كشف موردو السيارات المستعملة بالمملكة أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أصدرت نظام منع دخول السيارات المخالفة لاقتصاد الوقود، اعتبارا من بداية عام 2016م بصورة مفاجئة، بدون إعطاء أي مهلة للموردين، مؤكدين أنهم يقفون في صف قرار المنع إذا كان في مصلحة اقتصاد الوطن والمواطن، ولكنهم طالبوا بمهلة كافية لكي يستطيعوا إخلاء كافة مسئولياتهم من ناحية تصفية الحسابات مع تجار الخارج.

خسائر فادحة

وقال المستثمر بقطاع السيارات المستخدمة بالمنطقة الشرقية يوسف الناصر: إنه في آخر إجتماع لنا مع مسئولي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في ورشة العمل التي قدمت بغرفة الشرقية قبل عام تقريبا أوضحوا لنا فقط أنه سيطبق نظام كفاءة الوقود الذي يبين مدى الاقتصادية في الوقود على كل سيارة جديدة، ولم يذكروا أن هذا المشروع سيشمل أيضا السيارت المستعملة التي تستورد من دول الخارج مثل أمريكا وأوربا، وكل التجار الذين حضروا الورشة يشهدون على أن الهيئة لم تبلغ بذلك نهائيا.

وأضاف: تواصلت مع جميع مستوردي السيارات المستخدمة في المملكة للتأكد من صحة إعلان الهيئة، ولكن الجميع أفادوا بعدم تلقي أي بلاغات وليس لديهم علم بتطبيق النظام إلا على السيارات الجديدة، مؤكدا أن مسئولي الهيئة قاموا بإبلاغ المستوردين عن تطبيق النظام ومنع استيراد السيارات المستعملة التي تستهلك 1 لتر لكل 10 كيلو مترات (غير المطابقة) في 20 ديسمبر من العام الجاري أي قبل 8 أيام من تطبيق النظام، وإعلانات الهيئة في الصحف كانت فقط عن السيارات الجديدة.

وعن مصير السيارات التي على وشك الوصول إلى موانئ المملكة، أوضح الناصر قائلا: لدينا عقود والتزامات مع تجار في أمريكا، وتم تحويل كافة مبالغ الشراء المستحقة على سيارات معينة إليهم، ومنها ما تم شحنه وعلى وشك الوصول، وأخرى مدفوعة قيمتها بالكامل.. وهذه كلها ستصل إلى المملكة في بداية سنة 2016، كما ان الكل يعرف بأن إرجاع هذه السيارات يكلف ما يعادل 50% من قيمتها في ظل أن متوسط الأسعار يبلغ 100 ألف ريال لأغلب السيارات، وكذلك الشحن يكلف في القدوم 5 آلاف ريال وفي الإرجاع 18 ألف ريال، وهذه بلا شك تكاليف عالية وخسائر فادحة لا يتحملها إلا نحن، مبينا أن جميع السيارات المستخدمة المفضلة لدى المستهلكين مثل الإسكاليد والسوبربان والكرايسلار حتى السيارات الفارهة من موديل 2015 وما تحت تم منعها دخولها لأنها تستهلك وقودا عاليا كما ذكرت الهيئة.

وأشار الناصر إلى أن جميع التجار مع القرار بنسبة 100%، ولكن يجب على الهيئة إعطاء المستوردين مهلة كافية لا تقل عن 6 شهور لإنهاء جميع العقود المترتبة عليهم وتصفية حساباتهم، مبينا أن هذا القرار سينعكس سلبا على السوق المحلي؛ لأن المواطن في هذه الحالة سيتجه إلى شراء سيارات جديدة بالأقساط والدخول في مديونيات عالية لأنه قيمتها تفوق دخلهم.

تحديد مهلة

وأوضح أحد تجار السيارات بالرياض، عبدالرحمن الحجي، أنه تم الاجتماع مع مسئولي الهيئة في ورشة عمل سابقة كانت تدور حول التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود التي توضح جودة السيارة من ناحية استخدام الوقود (سيئ، جيد، ممتاز)، وتوعية المستهلك بها، وكانت خاصة بالسيارات الجديدة والوكالات.

وأكد أن جميع المستثمرين بالممكلة يستوردون سيارات مطابقة للمواصفات وهي أساسا نفس سيارات الوكلاء في المملكة من أجل قطع الغيار والصيانة، وتطبيقا لنظام وزارة التجارة الذي يلزم أي مورد بتوفير قطع الغيار لمدة 10 أعوام.

وقال الحجي: نحن مع نظام الهيئة السعودية الحالي خصوصا إذا كان في صالح اقتصاد الدولة والمستهلك، ولكن يجب عليها منح الموردين فترة كافية لتصفية حساباتهم مع تجار الخارج وإخلاء مسئوليتهم وتحديد النوع المسموح باستيراده من الـ 30 نوعية من السيارات التي كانت تستورد خلال السنوات الماضية، في ظل أن هناك سيارات في موانئ أمريكا إجراءاتها لا تزال تحت العمل وعلى وشك الشحن.

وبين أن القرار الذي سيتم تطبيقه منذ بداية العام الميلادي الجديد سيحرم التجار من استيراد السيارات المستخدمة مع العلم أنها نفس السيارات التي يستوردها الوكلاء، كما أن هذا النظام فيه نوع من التناقض بدليل أنه على موقع الهيئة توجد سيارات بنفس النوع والموديل منها مسموح وأخرى مرفوضة.

وأشار الحجي إلى أن المستوردين يمنحون المستهلكين خيارات عدة أبرزها قيمة السيارات المستوردة التي تنخفض عن الوكلاء بمقدار 50%، مع تقديم ضمانات لا يمنحها الوكلاء بالمملكة بتاتا.

وأكد الحجي أن الهيئة لم تبلغ مستوردي السيارات المستخدمة سواء في خطابات رسمية أو بإعلانات عن طريق الصحف، وما تزعمه على شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر) بأنها أعلنت في صحيفة أم القرى بآخر شهر ينار من 2015 غير صحيح؛ لأنه تم البحث في عددها رقم 4550 الصادر في 23 من يناير 2015 والعدد 4551 الصادر بتاريخ 30 من يناير 2015 ولم يتم العثور على أية إعلانات.

قرار إيجابي

من جهته، أكد رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية، هاني العفالق، أن قرار فرض كفاءة الوقود يعد من القرارات الناجحة؛ لأن الدولة دائما تتطلع أن يكون لديها مستويات ترتقى إلى ما هو معمول به في الدول المتقدمة، خصوصا التي لها أثر إيجابي على البيئة أو على تقليل استخدام الوقود.

وفيما يتعلق بوضع السيارات التي دفعت قيمتها في أوربا وأمريكا، قال: إن برنامج كفاءة الوقود يحتاج إلى وقت للتطبيق الفعلي، وبلاشك ان هناك برامج أخرى سيتم استحداثها من باب الارتقاء إلى مستويات أعلى في الجودة، ولا نزال نطالب وننادي بأن يتم إيقاف السيارات القديمة وعدم إصدار رخص سير لها على أساس المحافظة على الحد الأدنى من مستويات التلوث، لأن بعض المركبات وجودها في الطرق مؤذ من ناحية السلامة المرورية ومن الناحية البيئية.

وأضاف: إن نظام كفاءة الوقود طبق في أسواق قريبة منا منذ فترة طويلة، وبالتالي لا أعتقد أن هذا النظام سيكون له أثر بالغ على قطاع المركبات المستخدمة لأنها مستوردة من أسواق أمريكا وأوروبا، وكذلك دول الخليج العربي، وهذه كلها سبق لها تطبيق مواصفات الوقود وهي أيضا مطابقة لجميع متطلبات السوق المحلي.

يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أعلنت الأسبوع الماضي أنه بدءاً من الأول من شهر يناير المقبل 2016 م لن يتم السماح باستيراد السيارات المستعملة المخالفة لمعيار اقتصاد الوقود، موضحة أن السيارات المستعملة الخاضعة لمعيار استهلاك الوقود تنقسم إلى جزءين الأول: سيارات السيدان، والحد الأدنى لمعيار استهلاك الوقود فيها هو (10.3) كلم / لتر، اما الجزء الثاني فهو يخص الشاحنات الخفيفة، حيث إن الحد الأدنى لمعيار استهلاك الوقود فيها هو (9) كلم / لتر.

إعادة تصدير السيارات المخالفة إلى بلدانها تكلف 50 % من قيمتها