انتقد عدد من المثقفين البارزين في إسبانيا أمثال خوان غويتيسولو ورودريغو دي زاياس التصور التاريخي الذي تقدمه بلادهم من خلال تجاهل فترة طويلة تقاطع فيها هذا التاريخ مع الإسلام والمسلمين، إبان حكمهم لشبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال).

واعتبر غويتيسولو أن نفي المسلمين واليهود من إسبانيا يعد أول مثال لعمليات "التطهير العرقي" التي شهدها أكثر قرن دموي مر على أوروبا.

من جانبه، أشار المؤرخ "زاياس" -المعروف بدراساته التي أعدها مدعومة بالوثائق التاريخية حول الظلم الذي تعرض له المسلمون أثناء نفيهم من إسبانيا- إلى وجود رقابة خفية على تلك الحقبة السوداء من تاريخ إسبانيا، لافتا إلى عدم معرفة التفاصيل الكاملة المتعلقة بمعاناة ومقتل عدد كبير من الشيوخ والأطفال والنساء الحوامل خلال عمليات النفي الجماعية حتى اليوم.

وبهدف "تصحيح خطأ تاريخي"، أعطت إسبانيا حق امتلاك جنسيتين ليهود "السفارديم" الذين طُردوا بقرار من محاكم التفتيش عام 1492، وبعكس ذلك لم تتخذ أي خطوة حيال إعادة حقوق الموريسكيين الذين نفوا من البلاد في نفس الفترة، حيث يظهر ذلك الطبيعة الإشكالية للتصور التاريخي المذكور.

نسيان المسلمين

كما أشاد ممثلو المجتمع المدني المسلم في إسبانيا بجهود البلاد لمواجهة ماضيها عبر إعادة حقوق اليهود الذين تعرضوا لضغوط كبيرة خلال تلك الفترة التاريخية، إلا أنهم ذكروا أن هذه الجهود شابها "نسيان" المسلمين الذين أسسوا أحد أهم الأمثلة للحضارة الإسلامية في ذلك العصر.

ووصفت رئيسة المجلس الإسلامي في إسبانيا ماريا إيزابيل رومير الاعتراف بالحقوق التاريخية لليهود بأنه قرار إيجابي، لكنها أعربت عن استغرابها من تجاهل نفس الحقوق للمسلمين.

بدوره، ذكر الخبير في تاريخ العلاقات الإسبانية الإسلامية يعرب السامرائي أن المسلمين سكنوا لعصور طويلة في ذلك الجزء من أوروبا، وحكموا بكل عدل دون أي تمييز بين الأعراق والديانات الأخرى، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء الحكم أجبِر المسلمون واليهود على الرحيل إلى بلدان إسلامية على رأسها الدولة العثمانية.

واعتبر السامرائي أن اعتراف السلطات الإسبانية بحق المواطنة لليهود مرتبط بجهود اللوبي اليهودي القوي في إسبانيا والساحة الدولية، لافتا إلى أن المظهر الآخر لسياسة المعايير المزدوجة التي تطبقها السلطات الإسبانية تتلخص في اللامبالاة تجاه الإرث الإسلامي في البلاد.

مثقفون إسبان ينتقدون تجاهل بلدهم لماضيه الإسلامي