أكد مصدر مطلع بالشؤون البلدية والقروية لـ"الوطن" أنه لا يوجد لدي الوزارة بيانات لرصد عدد مواقع الأراضي الفضاء الواقعة خارج النطاق العمراني والتي تعود لأملاك الدولة، مما سهل على لصوص الأراضي استغلال تلك الثغرات ومد سيطرتهم على ملكية تلك المساحات وزاد من عدد التعديات.

تأخر اللائحة

أضاف المصدر أن اللائحة التي تمنع التعدي على الأراضي الحكومية المقرر صدورها منذ مطلع العام الحالي تم تأخيرها ليتم إضافة بنود جديدة عليها، موضحا أنها تدرس لدى لجنة الخبراء في مجلس الشوري قبل رفعها مره أخرى لمجلس الوزراء.

وأشار المصدر إلى أن اللائحة ستسهم في تنظيم عمل 3 لجان، وهي: لجنة إزالة التعديات ولجنة المراقبة على الأراضى الحكومية ولجنة مركزية يكون لها إشراف مباشر على لجنة إزالة التعديات إلى جانب مراقبة التصوير الجوي لرصد التعديات، وكذلك رصد عملية إزالة التعديات على الأراضى الحكومية، وذلك لضمان التوثيق بالصورة لتقديم ذلك للجهات المختصة لمحاسبة المعتدين على أراضي الدولة.

نقص معلومات التوثيق

كشف المصدر أن هناك قصورا في جمع المعلومات وتوثيقها فيما يختص بمساحة الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني، مما سهل على ضعفاء النفوس استغلال تلك الثغرات باستخراج " مشهد" أو تعريف مختوم من قبل بعض عمد الأحياء يثبت استحقاقه ملكية تلك الأرض، ليقوموا ببيع تلك الأراضى استنادا على حجج استحكام قديمة لا صحة لها، موضحا أن هناك العديد من الأراضي التي خصصتها الدولة كمنح وتم توزيعها ويقوم أشخاص بالإدعاء بملكية تلك الأراضي معتمدين على حجج استحكام وأوراق قديمة وتبقي تلك القضايا في المحاكم عدة سنوات.

دعوى ملكية العقارات

تلقت المحاكم العامة عدة دعاوى تتعلق بإدعاء أشخاص ملكية عقار حيث بلغ عدد تلك الدعاوى منذ بداية العام الحالي 726 دعوى ملكية عقار، وتصدرت مدينة الرياض كافة المدن في تسجيل أكبر عدد من دعاوى ملكية العقار بـ 172 دعوى، تلتها المدينة 160 قضية، مكة المكرمة 78 قضية، بريدة 56 قضية، الأحساء 43 قضية، الطائف 38، الدمام 32 قضية، القطيف 28، حائل 22 قضية، أبها وتبوك 18 قضية لكل منهما، نجران 13 قضية، جيزان 12 وخميس مشيط والباحة 7 لكل منهما، الرس الجفر عنيزة 6 قضايا لكل منها، سكاكا 4 قضية.

غياب الإحصاءات

أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث لـ "الوطن" أن الجهات الرسمية لاتمتلك إحصائيات عن عدد الأراضي الحكومية الخارج عن النطاق العمراني، مشيرا إلى أن جميع المساحات الواقعة خارج النطاق العمراني تعود ملكيتها للدولة لكن عدم وجود مرجعية لتسجيل عدد قطع الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة تسبب في زيادات عدد التعديات من لصوص الأراضي.

وطالب المغلوث بإنشاء "هيئة تسجيل أملاك الدولة"بحيث يشرف عليها وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون القروية والبلدية، وهيئة المساحة والجيولوجية بحيث تجمع تلك الأملاك وتسجل بياناتها التي تضم قياس مساحتها وأطوالها ولا يتم التصرف بها إلا بعد موافقة الهيئة، موضحا أن المعتدين على أراضي الدولة يجدون من يساعدهم في استخراج صكوك وحجج استحكام سابقا جعل بعض تلك الأراضي تعود ملكيتها لـهؤلاء المعتدين.

الجهات الحكومية تجهل أملاكها