كشفت البنوك عن أن غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تتسم بارتفاع درجة المخاطر نتيجة اعتمادها على شخص واحد وضعف مراكزها المالية، مما يشكل عائقا أمام البنوك لتمويل تلك المنشآت.

وقالت البنوك ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية إن ضعف الهياكل التمويلية وغياب القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعدّ أحد أهم أسباب انخفاض وتقليل فرص تمويل تلك المنشآت، حيث تضع البنوك العديد من النسب والمؤشرات المالية المستخرجة من المراكز المالية للمنشآت مثل نسبة المصروفات للإيرادات ومعدلات الربحية وعددا من المؤشرات الائتمانية وهو ما لا يمكن توفره غالباً في بعض تلك المنشآت لتحديد الجدارة الائتمانية ومن ثم عزوف البنوك عن تمويل مثل هذه المنشآت.

ودعت البنوك السعودية إلى المزيد من التنظيم في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديداً في المجال المحاسبي، وإيجاد كيانات مستقلة لها، بما يضمن حصولها على التمويل وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر المترتبة على تمويلها، إلى جانب أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية وتنظيم برامج التأهيل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الحصول على فرص الأعمال من خلال الشركات الكبرى.

وتعتمد البنوك السعودية في منح الائتمان على دراسة السجلات المالية والحسابات الختامية المنتظمة والمعتمدة من مراجعي الحسابات المعتمدين وهو ما لا يتوافر في غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي يفضل غالبية أصحابها عدم إمساك دفاتر منتظمة لضعف الإمكانات وانخفاض حجم النشاط، ويكتفي أصحابها بإمساك سجلات إحصائية شخصية.

وفي السياق نفسه، قال طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك «لا شك أن بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات عدة تتعلق بضعف خبرتها في مجال إدارة الأعمال، والتعامل مع معطيات السوق المتغيرة مما يعرض تلك المنشآت للمخاطر، وعدم الدراية الكافية بأساليب التسويق، وعدم سلامة الهيكل التمويلي لهذه المنشآت، إلى جانب عدم وجود دراسات جدوى سليمة وموضوعية».

وتابع: «من أهم متطلبات البنوك لمنح الائتمان للمشاريع الجديدة وجود دراسة جدوى للمنشأة المطلوب تمويلها وغالباً لا توجد لدى المنشآت الصغيرة دراسات جدوى بالمستوى المطلوب، وذلك نظراً لارتفاع تكلفة إعدادها والتي تصل في بعض الأحيان إلى أرقام عالية لا يستطيع أصحاب المنشآت الصغيرة تقديمها، خاصة في ظل عدم وجود جهة معتمدة لإعداد دراسات الجدوى لتلك المنشآت يمكن أن تحظى بثقة البنوك وأن تكون تكلفتها منخفضة».

وشددّ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، على أن من المعالم الأساسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحاجة إلى التمويل من الغير، حيث من الصعوبة الاعتماد على التمويل الذاتي، وهذه المسألة من المعوقات الأساسية التي تواجهها وتحد من نجاحها، ولاسيما في المراحل الأولى من حياتها حيث الربحية القليلة والأعباء الثابتة، مطالباً القائمين على تلك المنشآت بضرورة الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية والقوائم المالية، والتي تعد جميعها من متطلبات الحصول على الائتمان من البنوك التجارية.

ونبه حافظ إلى أهمية التخطيط المالي ودراسات الجدوى الاقتصادية، وما تحققه لهذه المنشآت من أهداف استراتيجية تمكنها من الاستمرارية، وتنفيذ خططها وبرامجها المستقبلية، وزيادة عائداتها المالية، وضمان مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن غياب التخطيط المالي السليم يؤدي إلى فشل الكثير من المنشآت والمشاريع.

يشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد اجتذبت خلال العشر السنوات الماضية تمويلات مصرفية تجاوزت الـ 13 مليار ريال، في وقت تعتزم فيه البنوك زيادة حجم محفظة القروض لتلك المنشآت استعداداً لحدة المنافسة المتوقعة بين الجهات التمويلية لزيادة حصتها في سوق إقراض وتمويل مثل هذا النوع من المشاريع، خصوصاً بعد دخول مصارف خليجية لهذا القطاع المنتعش في السوق السعودية.

البنوك : مخاطر تمويل المنشآت الصغيرة مرتفعة لضعف مراكزها المالية