أصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) مذكرة اعتقال حمراء للقبض على جان كلود ماس، مالك شركة بولي أمبلنت بروتيس Poly Implant Prothese، المنتجة لمادة السليكون التي تستخدمها السيدات في عملية تكبير الثدي.

وقد انتقلت فضيحة زراعة السيليكون الصناعي من فرنسا إلى 65 دولة، فرغم حظر هذه المادة في الأسواق منذ نحو سنة، إلا أن القضية عادت وتفجرت من جديد بعد أن دعت السلطات الفرنسية كل من وضعن هذا النوع من الحشوات لتكبير الثدي لإجراء عمليات لنزعها في أعقاب تسجيل حالتي وفاة وإصابة ثمانية بسرطان الثدي، بحسب تقرير لقناة "العربية" اليوم الجمعة.

واستوردت أكثر من 65 دولة هذه المادة من الشركة الفرنسية، وأغلب هؤلاء المستوردين من أمريكا الجنوبية، حيث يتم استهلاك أكثر من 50% من مجموع إنتاج الشركة، المقدر بمائة ألف حشوة سنوياً، خصوصاً في البرازيل وفنزويلا وكولومبيا والأرجنتين.

وتقدمت هذه الدول بشكوى لدى المحكمة التجارية في مدينة طولون الفرنسية لتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم جراء الغش في مادة السيليكون، التي اكتشف لاحقاً أنها تستخدم للأغراض الصناعية وليس الطبية.

وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها تتحمل كل تكاليف جراحة إزالة الحشوات المغشوشة، وذلك لتشجيع السيدات اللواتي خضعن لمثل هذه العمليات على التحرك السريع.

وستضطر 30 ألف سيدة فرنسية للخضوع لهذه العمليات، وكذلك آلاف مثلهن في دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا.

ومن المقرر أن يعلن، الجمعة، فريق الخبراء في المعهد الوطني الفرنسي للسرطان عن توصياته المنتظرة بشأن ما إذا كان يجب إجراء عمليات نزع للحشوات أم لا.

وكشفت تقارير صحافية عن مخاوف من أن هذه الحشوات تنطوي على مخاطر، خصوصاً بعد وقوع حالتي وفاة واكتشاف ثماني إصابات بسرطان الثدي لدى سيدات استخدمن مثل هذه الحشوات.

وتورّطت الشركة الفرنسية بهذه الفضيحة بعد أن حاولت التقليص في استخدام السيليكون الطبي، لتوفر نحو مليار يورو من خلال استخدام السيليكون الصناعي الأقل تكلفة، لكن ذلك أدى بها الى توقيف نشاطها بعد تقدم 2000 سيدة بشكاوى انفجار الحشوات وتعرضهن لتسمم، وعلى إثرها فتحت الشرطة تحقيقاً جنائياً مع مسؤولي الشركة.

"الانتربول" يطارد مالك الشركة الفرنسية المتورطة في فضيحة "السيليكون الصناعي"