قال الكاتب جاسر الجاسر أن تعيين وزير جديد للتجارة لاينتمي لأي من البيوتات التجارية ، ووزير للحج ليس من بيوتات مكة ، جاءت لاسقاط العرف السائد وتأسيس خط جديد يخرج هاتين الوزراتين من ركود يشوبهما وحيوية تنقصهما ويبعث فيهما روحا مختلفة تقدم العام على الخاص.

وأضاف الجاسر في مقال له بجريدة الشرق نشر اليوم السبت أن التجربة الادارية أثبتت أن تولي المسؤولية من قبل شخص ينتمي جوهرياً إلى الصناعة التي يديرها فإنه يميل -غالبا- إلى الانشغال بالتفاصيل التي تشكل مناط تجربته، ويتفاعل مع القضايا التي تمثل حصيلة تجربته، فإذا تولى مهندسٌ إدارة الكهرباء فإنه يبرع في التقنيات أكثر من الخدمة، وحالما يدير طبيبٌ الخدمات الطبية فإنه سيكون أكثر فهماً لمطالب زملائه الأطباء أكثر من الرؤية العامة لمفهوم الخدمة الطبية.

وأضاف "في وزارة التجارة كان النشاط المهمل هو حماية المستهلك، الذي ظل كامناً رغم الأنظمة الصارمة، والطلبات المتوالية من الجمهور، الذي لا يجد أي حماية للسلع التي يستهلكها. وهو وضع طبيعي؛ فالتاجر يتعاطف - حتى دون قصد- مع مصالح فئته، وتفعيل حماية المستهلك سيضر بمصالح التجار، ويلزمهم شروطاً قاسية تقلص أرباحهم، وتحملهم مسؤوليات أكبر. وفي سياق المصلحة ذاتها بقي نظام الوكالات التجارية منسياً، رغم أن المستهلك هو المستفيد الوحيد من فك الاحتكار المرتبط -ضرورة- بالوكالات بمساوئها الكثير".

وأردف أن الوزير توفيق الربيعة رجل تقني لا ينتمي إلى بيت تجاري تقليدي؛ ولذلك فإنه مؤهل لأنْ يعيد رسم “التجارة”؛ لتكون مصالح المستهلكين هي العليا. ومثل هذا الملمح سيتضح من خلال تعامله مع هذين الملفين تحديداً.

وفي “الحج” لم يكن الوضع مختلفاً؛ إذ بحكم العلاقة التقليدية كان للمطوفين سطوة كبرى، ولم يكن تغير الوزير يشكل قلقاً للفئات المتعيشة على الوزارة؛ لأن القادم امتداد للراحل، إلا أن تعيين بندر الحجار كسر القاعدة، فهو رجل بعيد بعيد عن دهاليز هذه الوزارة؛ ولذلك يدخلها بذهنية متحررة، وموقف حيادي من جميع ملفاتها.

وأنهى الجاسر مقاله بأن سيادة “روح النقابة” كانت شائعة في هاتين الوزارتين؛ ولذا كانت الحظوظ للتجار والمطوفين، أما اليوم فالسيادة للمواطن شرط ألّا يقع أي من الوزيرين في الشبكة الخانقة الممتدة في نسيج وزارتيهما

كاتب سعودي: تعيين "الربيعة" للتجارة و "حجار" للحج يمثل انقلابا على العرف السائد