أنكرت إدارات مدارس أهلية في جدة ما أسموها (ادعاءات آباء وأولياء أمور) عن إلزام الطلاب والطالبات بدفع مبالغ إضافية على الرسوم الدراسية المقرة لحظة استلام نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول ووصف مالك مدارس اتهامات الآباء بأنها خطيرة وغير مبررة.

جاء ذلك على خلفية شكاوى تقدم بها إلى (عكاظ) عدد من الآباء تحدثوا عن رسوم إضافية فرضتها مدارس أهلية على الطلاب بلا سابق إنذار.

إلى ذلك اعتبر خالد باجمال مشرف عام على مدارس أهلية ما يوجهه الآباء من نقد (أمرا مقبولا)، وغير المقبول هو إطلاق الشائعات والمعلومات المكذوبة. وقال: (علينا أن نتقبل النقد الموضوعي ما دام في صالح الطلاب والعملية التعليمية.. لكن الشائعات التي تتعرض لها المدارس الأهلية تهدد استقرارها وتؤثر سلبا على المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات).

باجمال أكد لـ (عكاظ) أنه ليس في مقدور المدارس الأهلية رفع الرسوم دون سابق إنذار وإبلاغ أولياء الأمور بذلك قبل بدء العام الدراسي، والهدف من الإبلاغ المبكر هو وضع ولي الأمر أمام خيارين، استمرار ابنه في ذات المدرسة، أو البحث عن مكان آخر.

مفيدا أن زيادة الرسوم أثناء الدراسة أو عند استلام نتائج الفصل الدراسي الأول والثاني ليست في مصلحة المدرسة؛ لأنها تعلم أن الأمر مخالف للنظام، ويعرض إدارة المدرسة للمساءلة والحساب حال وصول أي شكوى من ولي الأمر إلى الجهة المختصة.

في المقابل أكد لـ (عكاظ) عمر الغامدي ولي أمر طالبة أنه فوجئ عند استلام شهادة ابنته من إحدى المدارس شمال جدة بامتناع الإدارة، لحين تسديد الرسوم الإضافية المقررة، ما وضع ابنته في موقف محرج أمام زميلاتها. وفي العادة تخاطب إدارات المدارس الآباء في نهاية العام بأي نية في رفع قيمة الرسوم على خلاف ما حدث في هذا العام حين بعثت إدارة المدرسة خطابات إلى الآباء توضح فيها رفع قيمة الرسوم.

(عكاظ) وضعت الإشكالية على طاولة مدير الإعلام التربوي في تعليم جدة عبدالمجيد الغامدي فأوضح أن رفع الرسوم في المدارس الأهلية يخضع لمعايير محددة ولنظام معين لا يمكن تجاوزه، وإذا رغبت المدرسة رفعها يتوجب عليها مخاطبة إدارة التعليم بالمنطقة موضحة الأسباب والدوافع، وإن اقتنعت بالمبررات فترفع الأمر برمته إلى وزارة التعليم لاتخاذ الإجراء المناسب.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن المدارس التي ترفع الرسوم دون علم وزارة التعليم تعرض نفسها للمساءلة والتحقيق.

وقطع أبو عبدالملك الغامدي (مالك مدرسة في شرق جدة) باستحالة رفع الرسوم الدراسية قبل إشعار أولياء الأمور بمدة كافية، ليتمكنوا من سداد ما عليهم من التزامات. مضيفا أن المدارس التي ترفع الرسوم دون الرجوع لوزارة التعليم تعرض نفسها للمحاسبة التي قد تصل إلى الإغلاق (نحن نتلقى تعليمات الوزارة ونطبقها، لأن البحث عن كسب 500 ريال أو 1000 ريال لا يفيد مالك المدرسة إذا تم إغلاقها بالكامل).

وأضاف: كما أن اللعب بمشاعر الطلاب والطالبات وعدم تسليمهم شهاداتهم التي انتظروها طيلة سنة كاملة أو فصل كامل لا يفيد وهو أمر لا يتسق أصلا مع المشاعر الأبوية والإنسانية، فما ذنب الطلاب في جشع بعض المدارس؟.

المدارس الأهلية: زيادة الرسوم... إشاعة