كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن نسبة تعثر مشروعات خطط التنمية بلغت 72%، فيما بلغت المشروعات المنتظمة 5% أما المتوقفة فبلغت 6% والمتأخرة 17%.

وقد درست لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروعات الحكومية، ووجدت اللجنة أن غالبية هذه الأسباب قد تمت معالجتها بجملة من الأوامر الملكية السامية وقرارات مجلس الوزراء.

وأكدت اللجنة أن على الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية التي مضى عليها 41 سنة وذلك تمشياً مع المستجدات خصوصاً تلك المتعلقة بتبني خطة التنمية لمؤشرات قياس الأداء والنقلة النوعية لقطاع الإنشاءات العامة، بما يعزز دور الهيئة الرقابي.

وأكد تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام 1435ـ1436هـ والذي يدرس في الشورى على وزارة العمل الحد من الاستقدام في المهن التي تناسب المواطنين السعوديين خاصة في المنشآت المتوسطة والصغيرة، مطالبة بربط استقدام العمالة بالاحتياج الفعلي المهني لسوق العمل وتشجيع عملية التمويل والاقتراض لمن يرغب البدء في مثل هذه المشروعات من المواطنين السعوديين مع إيجاد تنظيم يحمى السعوديين في مشروعاتهم الصغيرة بهدف عدم منافسة الوافد لهم مما يعزز فرص النجاح والاستمرار.

من جانب آخر يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1435/1436هـ .

وضمنت اللجنة في تقريرها 6 توصيات منها مطالبة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم ووزارة الثقافة والإعلام لإعداد إستراتيجية محددة المعالم، ومتضمنة مؤشرات للقياس حول مكافحة التطرف والإرهاب وتصحيح الصورة النمطية عن المملكة.

كما طالبت لجنة الشؤون الخارجية في توصية أخرى وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الثقافة والإعلام لوضع برامج توعوية وإعلامية وتربوية للحد من تصرفات بعض السياح السعوديين المسيئة لسمعة المملكة بالخارج.

ويصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحساب الختامي لهما للعام المالي 1435/1436هـ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1435/1436هـ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد نظام المرور والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع، وعضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

أما في الجلسة العادية العاشرة التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل فيناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب إعادة دراسة مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية.

وقد أوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع الاتفاق مع عدد من التعديلات التي رأت أهمية إجرائها على المشروع لتحقيق الهدف منه والتي تتمثل في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1435/1436هـ.
وقد طالبت اللجنة وزارة النقل بتطوير الطرق الدولية التي تربط المملكة بالدول المجاورة وزيادة مساراتها وتوفير الخدمات اللازمة وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها، وفي توصية أخرى طالبت اللجنة برفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وأكتاف الطرق وخاصة ما يتعلق بسماكة الطبقة الإسفلتية وجودة المواد واعتماد الإضافات الحديثة مثل المطاط والكبريت والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد التقنية المتطورة.

وفي موضوع آخر يصوت المجلس على مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25/8/1407هـ بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو المجلس اللواء ركن علي التميمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.

«الرقابة»: 72 % من المشروعات التنموية متعثرة.. و«المنتظمة» 5 %