يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية بعد غد الاثنين، مشروع تعديل بعض مواد نظام المرور، وذلك أثناء استعراض تقرير لجنة الشؤون الأمنية، وكشف مصدر في المجلس أن التعديل يتضمن تحديد المدة المخولة للقضاء في الحكم على قائد المركبة المتهور بثلاثة أشهر بدلا من سنة، بحسب ما صوت عليه المجلس عند طرحه للدراسة في فترة ماضية، لافتا إلى أن قائد المركبة المتهور يتم رصد سرعته عبر نظام ساهر.

ويصوت المجلس على وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، وتقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد للعيون.

ويعيد المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن إعادة دراسة مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وجمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، ويناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ويصوت على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح إضافة بند جديد للمادة (الثانية) من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٧) وتاريخ ١٤٠٧/٨/٢٥ بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب.

«الشورى» يبحث خفض عقوبة السرعة المتهورة إلى 3 أشهر