كشف لـ"اليوم" رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق عن صياغة استراتيجية قادمة لقطاع المقاولات سيتم الاعلان عنها لتنظيم وتطوير القطاع وجعله أكثر قدرة على المنافسة، مؤكدا ان الهيئة ستعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على اعادة صياغة بعض المشاريع بما يتناسب مع طبيعتها ودعم تنظيم القطاع.

وأضاف العفالق إن الهيئة السعودية للمقاولين ستكون قادرة على دعم أجهزة الدولة، مشيرا الى ان الهيئة ستعالج كل المعوقات التي تسبب تعثر المشاريع، مبينا ان الهيئة ستقف مع المقاول الجاد لتنفيذ مشروعه حسب ما خطط له وبالجودة وتحت مظلة السلامة والمحافظة على البيئة وفق البرنامج الزمني والمالي المعد له، وتذليل العقبات التي تؤثر على تنفيذ المشروع.

وعن تعثر المشاريع، ذكر أنه متفائل بحجم الوعي في اسباب التعثر من لدن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي على أثره تم عمل الكثير من المبادرات، ومنها انشاء هيئة للمقاولين، وقال: "يجب ان نعترف بأن الحد من ظاهرة التعثر يحتاج لكثير من التنظيم والتشريعات التي تعالج الاسباب وتحدد المسؤوليات بشكل واضح، كما ان من ضمن التحديات ان يسهم القطاع في توفير مزيد من فرص العمل الجادة والقيادية للشباب السعودي، بحيث يصبحون قادرين على فرض أنفسهم بقدراتهم امام تحدٍ متوقع بانخفاض حجم الأعمال".

وفيما يتعلق بتراجع أسعار النفط وتأثيره على المقاولات، قال: "من الطبيعي تأثر حجم المشاريع نتيجة انخفاض اسعار البترول، وبالتالي يكون الإنفاق بشكل عام اقل"، مشيرا الى ان هناك استكمالا للعديد من مشاريع البنية التحتية، مؤكد أن ميزانية هذا العام اظهرت استمرار الدولة بالانفاق على مشاريع البنية التحتية، موضحا الثقة الكبيرة بقدرة القطاع الخاص بأخذ المبادرة وتوليد مشاريع متنوعة.

وذكر العفالق أن التأثير الواضح سيكون أكبر على مشاريع المقاولات الكبرى، ويمكن ان نرى أن يكون التعويض من خلال المشاريع المتوسطة والصغيرة، متوقعا انخفاض المشاريع بنسبة 30% للمقاولين بتأثير من تراجع واردات النفط والتي تلقي بظلالها على قطاع المقاولات.

من جانب آخر طالب مستثمرون في قطاع المقاولات هيئة المقاولين الجديدة بضرورة التصدي بشفافية للتحديات التى تواجه القطاع على صعيد العمالة، والعقود والسعودة والأسعار وتحسين الصورة الذهنية عن المقاول السعودي.

وقال عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية محمد برمان اليامي إن هيئة المقاولين السعوديين -التي تم الإعلان عن أعضائها أخيراً- تأخرت كثيرا في الظهور للنور، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع منذ سنوات طويلة، لاسيما على صعيد الصورة الذهنية السلبية عن المقاولين السعوديين وعدم قدرتهم على تنفيذ المشاريع بجودة عالية.

وأشار اليامي إلى أن القطاع يعاني من أزمة ملحة نتيجة غياب العمالة المدربة وقصور أداء الكليات والمعاهد المهنية، في ظل تسرب غالبية السعوديين إلى وظائف إدارية، مطالبا بتصدي الهيئة لتلاعب بعض المقاولين في نسب السعودة المطلوبة في القطاع، ودعا إلى ضرورة وضع الآليات المناسبة للتوسع في تأجير العمالة كبديل مناسب عن الاستقدام من الخارج، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرهون بعدم المبالغة في الاسعار، مضيفا: القطاع يستوعب حاليا أكثر من ثلث العمالة الوافدة، لكن غياب الخبرات النوعية هو ما يؤكد وجود أزمة غير حقيقية على الأرض.

من جهته قال المقاول خالد الدوسري: إن قطاع المقاولات يعاني من مشكلتين أساسيتين: الأولى تأخر المستحقات، والثانية ضعف الجودة في التنفيذ ما يؤثر بالسلب، إلا أنه حمل الجهات مالكة المشاريع جزءا كبيرا من المسؤولية عن ذلك الأمر، نتيجة ضعف الجهاز الإشرافي والرقابي لديها، وطالب بإعادة النظر في نظام الدفعات، وإعادة تصنيف الشركات، وعدم حكر المشاريع الكبرى على شركات محدودة، وإيجاد آليات مناسبة تضمن جودة المشاريع التي تنفذها شركات من الباطن.

كما طالب الدوسري بضرورة تصدي الهيئة الوليدة لإعداد خارطة طريق استرشادية لإنقاذ قرابة أكثر من 1000 مشروع من التعثر بكافة المناطق تزيد قيمتها على تريليوني ريال. واستغرب عدم إقرار التعديلات المطلوبة على العقود استرشادا بعقد فيديك الموحد، كبديل عن نظام المشتريات الحالي الذي لم يعد يواكب تحديات العصر وتقلبات الأسعار بشكل مستمر، مناشدا بترسية المشاريع أخذا بمبدأ السعر الأنسب وليس الأقل حفاظا على الاقتصاد الوطني.

كما أكد مقاولون أن القطاع يواجه تحديا على نطاق العمالة المدربة ما يستدعى إنشاء معاهد متخصصة للتدريب وإعادة التأهيل، مطالبين بأن تكون الهيئة جسر التواصل بين القطاع والجهات الرسمية خاصة في وزارة المالية، مع تطوير آليات فض المنازعات، وأن تضع الجهات الحكومية الخطط اللازمة التي تحد من التعديل في تصميم المشاريع بعد البدء في التنفيذ.

إستراتيجية قادمة لقطاع المقاولات.. وإعادة صياغة بعض المشاريع