حركت حوادث الاعتداء الأخيرة على ممتلكات عامة، بينها شوارع وأرصفة، المياه الراكدة إزاء آلية تجريم تلك التعديات وعقوبات مرتكبيها، وكشف مصدر في وزارة المالية، بوصفها إحدى الجهات المعنية بالحفاظ على الممتلكات العامة، أنه لا توجد أي مادة في النظام تنص على معاقبة المعتدي على الأراضي الحكومية وتفصل في العقوبات، ما أسهم في تزايد حالات الاعتداء على تلك الأراضي. فيما قال قانوني إن النظام أعطى الحق لكل مواطن في التقدم بشكوى إلى الجهة المعنية ضد من يقوم بالاعتداء على ملكية عامة، وللجهة المعنية إزالة التعدي متى ثبت ذلك وتغريم المتعدي.

محاسبة المتعدي

كشف المصدر لـ"الوطن" أن مديري فروع الوزارة في المحافظة يمثلونها في حماية ممتلكات الدولة والمال العام، إذ إن اللجان التي تعنى بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية تضم ممثلا من المالية، إضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. قال المصدر "الاعتداء على الأراضي الحكومية موجود وللأسف فإن ممثل وزارة المالية يصطدم كثيرا ببعض الأمور التي تعيقه، إذ إنه عضو من ضمن لجنة"، مشيرا إلى أن محاسبة المعتدين على الأراضي الحكومية تتم عن طريق الحاكم الإداري. وكشف المصدر أنه لا يعلم أن هناك من عوقب لأنه اعتدى على أراض حكومية أو أحيل إلى المحكمة لهذا السبب، وقال "غالبا ما يكون العقاب بإزالة الإحداث وتوقيف المعتدي لساعات أو أيام حتى يزال ما أحدثه ثم يطلق سراحه وغالبا ما يعود للاعتداء على الأراضي الحكومية مرة أخرى".

التوقيع على المحاضر

أكد المصدر أنه ليس هناك أي مادة في النظام تنص على معاقبة المعتدي على الأراضي الحكومية وتفصل في العقوبات، وهذا أسهم في تزايد حالات الاعتداء على الأراضي الحكومية، مشيرا إلى أن هناك مساحات شاسعة اقتطعها متعدون من الأراضي الحكومية وأصبحت تحت تصرفهم في ظل صمت بعض الجهات المختصة، مبينا أن مندوبي وزارة المالية في لجان التعديات ليست لهم صلاحيات وقف الاعتداء على الأراضي، ودورهم التوقيع على المحاضر ضمن اللجان المشكلة من عدة جهات.

إثبات العقار

وأضاف "أما إذا كان العقار مملوكا للنفع العام وحدث تواطؤ وفساد إداري، فللجهة الحكومية المستفيدة أصلا من ذلك العقار أن تحيل الأمر للتحقيق الإداري لمعرفة المتسببين في تسهيل وضع من استفاد من العقار بشكل غير قانوني وإثبات ذلك بأدلة الاتهام وتوجيه لائحة الادعاء العام في ما يخص ذلك والمطالبة بإيقاع العقوبة عليه.

قال المحامي فهد المزروعي إن دور القضاء في ما يخص الملكية الخاصة يكون ابتداء بقبول دعوى إثبات العقار من الملاك الحقيقيين وتوريد بينتهم ثم الحكم لهم بملكية العقار شرعا، وعند صدور الحكم بإثبات تملكهم العقار محل الدعوى وتصرفهم فيه تقام دعوى للمطالبة بإيراد ذلك العقار وريعه، وللقضاء قبل الحكم بذلك التأكد من سوء نية المدعى عليه حتى يتم الحكم بحبس منفعة العقار عن أصحابه الفعليين. وأضاف "أما إذا كان العقار مملوكا للنفع العام وحدث تواطؤ وفساد إداري، فللجهة الحكومية المستفيدة أصلا من ذلك العقار أن تحيل الأمر للتحقيق الإداري لمعرفة المتسببين في تسهيل وضع من استفاد من العقار بشكل غير قانوني وإثبات ذلك بأدلة الاتهام وتوجيه لائحة الادعاء العام في ما يخص ذلك والمطالبة بإيقاع العقوبة عليه.

تشجيع الملكية الخاصة

أوضح المزروعي أن النظام السعودي شجع الملكية الخاصة وجعلها حقا دستوريا وفقا للمادتين 17،18 من النظام الأساسي للحكم، ولكنه جرم الاعتداء على الملكية العامة، حيث لا يجوز الاعتداء علي الملكية العامة وفقا للمرسوم الملكي رقم 21 الصادر في 20-5-1392 والمعدل في 1395، كما أنه طبقا للماده 16من النظام الأساسي للحكم فإن الأموال العامة غير قابلة للتملك ولا يجوز التصرف فيها ولا الحجز عليها ولا اكتسابها بالتقادم، إضافة إلى أن النظام أعطى الحق لكل مواطن في أن يتقدم بشكوى للجهة المعنية ضد أي جهة معنوية أو شخص طبيعي قام بالاعتداء على ملكية عام وللجهة المعنية إزالة التعدي متى ثبت ذلك وتغريم المتعدي.

معتدو الأراضي الحكومية دون لائحة عقاب