قالت جمارك دبي أمس إن السعودية حافظت على موقع الشريك التجاري الأول للإمارة بين دول مجلس التعاون والدول العربية والشرق الأوسط، وموقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، حيث سجلت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة نحو 44.65 مليار درهم (12.1 مليار دولار) بنمو 12 في المائة، مقارنة مع 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من العام 2014.

ووفق أحدث إحصائيات جمارك دبي، فقد سجل إجمالي قيمة تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي 96.19 مليار درهم (26.19 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، بنمو بلغ 8 في المائة عن مثيلتها في الفترة نفسها من عام 2014، استحوذت السعودية منها على نحو 46.4 في المائة، تلتها عمان بقيمة 18 مليار درهم (4.8 مليار دولار) تمثل نسبة 18.7 في المائة، ثم الكويت 14.87 مليار درهم (4 مليار دولار) بنسبة 15.4 في المائة، وقطر 11.91 مليار درهم بنسبة 12.3 في المائة، والبحرين بقيمة 6.75 مليار درهم بنسبة 7 في المائة.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: «ترتبط الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعلاقات قوية وراسخة في كل المجالات، تستند إلى جذور تاريخية، تعززها روابط الدم والمصير المشترك كما تشهد هذه العلاقات يومًا بعد يوم مستويات متقدمة من القوة والانسجام والمتانة والتناغم على كل الصعد».

وأضاف أن «العلاقة بين الإمارات والسعودية تقدم صورة بهية وجلية لما يجب أن تكون عليه أمتنا العربية من ترابط ينمي إمكاناتها ويقوي بنيانها، لأنها تشكل نموذجًا يحتذى به للعلاقات الثنائية القابلة باستمرار إلى التطور والوصول إلى آفاق أرحب، حيث تتطلع باستمرار إلى بناء ودعم قاعدة المصالح المشتركة والتعاون المثمر بما يتوافق وتطلعات شعبينا لمزيد من التلاحم والتكامل»، مؤكدًا أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين يمثل واجهة مشرقة لهذه العلاقات المتينة.

وأكد أن الترابط والتواصل في العلاقة بين السعودية وإمارة دبي انعكس إيجابا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، حيث قفزت تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع السعودية بنسبة 61 في المائة خلال الفترة من 2010 إلى 2014، لترتفع إلى 51.7 مليار درهم (14 مليار دولار) في 2014، مقارنة مع 32.2 مليار درهم (8.7 مليار دولار) في 2010. مشيرًا إلى أن المملكة احتفظت بمركز الشريك التجاري الأول لإمارة دبي على مستوى الدول العربية عمومًا، خلال هذه السنوات الخمس، فيما أسهمت تسهيلات وخدمات جمارك دبي للتجار والعملاء ومجالات التعاون المشترك والمتنامي، في تقدم المملكة إلى موقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي خلال عامي 2013 و2014، بعد أن كانت تحتل المركز السادس في العام 2012.

من جهته، قال أحمد مصبح، مدير جمارك دبي، إن خطوات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي أسهمت بفعالية في تعزيز تجارة دبي مع دول المجلس، بفعل قدرة الإمارة على تلبية المتطلبات التجارية للدول الخليجية عبر ما توفره للتجارة مع هذه الدول من خدمات وتسهيلات جمركية، وتطور في خدمات الموانئ والمناطق الحرة.

وأضاف مدير جمارك دبي: «أسهم الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي أسس عام 2003، بفاعلية في تطور نمو التجارة بين الدول الخليجية، حيث سجلت تجارة دبي غير النفطية نموًا بواقع 8 في المائة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر التسعة من عام 2015، تمثل حصة 10 في المائة من إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية مع دول العالم كافة للفترة نفسها والبالغة 966 مليار درهم (271 مليار دولار)»، متوقعًا أن تسهم المرحلة الثانية من نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

السعودية تستحوذ على نصف تجارة دبي مع دول «التعاون»