نشب خلاف أول من أمس بين مريضة وطبيبة في أحد المستشفيات الأهلية بالعاصمة المقدسة، وذلك بعد أن أجبرت طبيبة إحدى المريضات على إعادة كافة التحاليل الطبية التي أجرتها في مستشفى حكومي خلال الأيام الماضية، حيث اعتبرت المريضة أن هذا الطلب زاد من الأعباء المالية عليها.

ولكن الطبيبة لم تعترف بتلك التحاليل وطالبت المريضة بإعادة كافة التحاليل للتأكد من سلامتها والاطلاع على النتائج الحديثة، الأمر الذي دفع المريضة إلى الرضوخ لطلب الطبيبة فأجرت التحاليل، وتبين أنها مطابقة لنظيرتها التي جلبتها معها من المستشفى الحكومي. وبعد ذلك دخلت في خلاف مع الطبيبة واتهمتها بأنها استغلت وضعها الصحي من أجل المال.

وقالت المريضة- التي تحتفظ "الوطن" باسمها واسم المستشفى أيضا- إنها ستتقدم بشكوى رسمية للشؤون الصحية في العاصمة المقدسة، وذلك للحد من هذا التحايل، مع ضرورة النظر في نتائج تلك التحاليل، وذلك بأن يعتمد مثل هذه المختبرات التي لم تعتد بها الطبيبة.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة فيصل الزهرني لـ"الوطن" أن نتائج التحاليل التي يذهب بها المرضى إلى مستشفيات أخرى قد تكون قديمة، وهنا يحق للطبيبة الاطلاع بشكل أدق لمعرفة مدى تحسن صحة الحالة من عدمه، مؤكدا أن الوزارة بصدد تدشين نظام الملف الإلكتروني للمواطن والمقيم، الأمر الذي سيسمح بتوحيد كافة بيانات المرضى في جميع مستشفيات المملكة، ومن خلال هذا النظام يستطيع الطبيب الدخول إلى ملف المريض والاطلاع على كافة الأمراض التي تعرض لها والتحاليل التي أجراها ومعرفة وقتها ومتى تم دخوله وخروجه من المستشفى، وما هي الأدوية التي تم صرفها له خلال الفترة الماضية، مشددا على أن كافة المعلومات الطبية للمريض أو الزائر تحظى بسرية تامة، ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها.

إعادة التحاليل تشعل خلافا بين مريضة وطبيبة