علمت "سبق" من مصادر خاصة أن هناك تعديلات جديدة على لائحة تسجيل سوابق السجناء وإجراءات رد الاعتبار بعد انتهاء الأحكام الشرعية التي تصدر بحقهم من الجهات المسؤولة، فيما أكدت المصادر أن العمل بهذه التعديلات سيبدأ من السنة الهجرية الجديدة.

وشملت اللائحة تعديلات منها أن يقوم المختصون في فروع الأدلة الجنائية بأخذ بصمات المحكوم عليه وتصويره فور ورود المعاملة، بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، وعدم الانتظار لحين التنفيذ، مع تسجيل اسمه ورقم الحكم الصادر ضده وتاريخه والجهة الصادرة منها والعقوبة المحكوم بها عليه ووصف الجريمة.

كما يقوم مركز المعلومات الوطني وفقاً للتعديلات بإضافة حالة جديدة في نظام السجلات الجنائية ونظام المخدرات بعنوان محكوم ولم تسجل عليه السابقة، بحيث تظهر كرسالة عند الاستفسار في نظام المعلومات الوصفية الخاص بالأدلة الجنائية.

وهناك تعديل ينص أنه عند اكتساب الحكم الصفة القطعية ووروده لمراكز الشرط وإدارات مكافحة المخدرات تقوم بتسجيله في نظام السجلات الجنائية أو نظام المخدرات، والتأشير بذلك في حقل محكوم لم تسجل عليه السابقة، بينما ينص تعديل آخر أنه عند مراجعة من يطلب سجل سوابق من إدارات الأدلة الجنائية بالمناطق، تقوم بالاستفسار عنه في نظام المعلومات الوصفي، وعند وجود رسالة محكوم ولم تسجل عليه سابقة فيطلب منه مراجعة مراكز الشرطة، أو إدارة مكافحة المخدرات، وإنهاء موضوعه قبل النظر في طلبه.

وينص التعديل على أنه عند تسجيل السابقة من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها بالمناطق تقوم بإعادتها للجهة الواردة منها المعاملة.