يطالب نظام «شهيد الواجب ومن في حكمه» بإنشاء هيئة عامة باسم «هيئة شهيد الواجب» ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون لها رئيس بمرتبة وزير، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا.

كما يطالب النظام ــ الذي يناقشه مجلس الشورى بعد غد الاثنين وحصلت «عكاظ» على نسخة منه ــ بإنشاء صندوق شهيد الواجب، ويحق له الاستثمار، وموارده المالية من المبالغ التي تخصصها الدولة، والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، وإيرادات الأصول المحبوسة والثابتة أو المنقولة، وعائدات الأنشطة الاستثمارية، ويحق للصندوق الاستثمار.

ويناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع نظام «تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه» المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، بعد تعديل مسماه من «نظام شهيد» وإعادة صياغته كاملا، وإضافة مواد وفصول جديدة تسهم في تحقيق أهداف النظام، بعد الاستئناس بآراء المندوبين من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة ومجلس الخدمة العسكرية.

وتعرف المادة الأولى شهيد الواجب، بأنه كل عسكري توفي أو أصيب بعجز كلي بسبب الحرب أو أثناء حفظه للأمن أو السلامة العامة أو العمليات والتمارين العسكرية، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري الذي كلف بأعمال مماثلة أو من يراه الملك.

وعرف النظام العجز الكلي، بأنه ما نتج عن إصابة أدت إلى عجز كلي في قدرات المصاب الجسمية أو الحسية أو العقلية بنسبة 70 في المئة فما فوق، وتشمل الشلل الكامل أو فقدان العقل، أو فقد العينين أو الرجلين أو اليدين أو كلتيهما.

ويعرف الأسير، بأنه كل من يحتجز قسرا لدى العدو في الحروب، ويثبت وجوده على قيد الحياة، والمفقود من فقد من العسكريين أثناء المعركة أو حفظ الأمن ولم تعلم حياته أو مماته.

وجاء في المادة الثانية من النظام أن شهيد الواجب يرقى إلى الرتبة أو المرتبة التي تلي رتبته أو مرتبته مباشرة، ويمنح ورثته معاشا تقاعديا يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها، إضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل، ومن كان مكملا للمدة النظامية للترقية أثناء استشهاده يرقى رتبتين أو مرتبتين أعلى من رتبته أو مرتبته الحالية، فإن لم تكن هناك رتبة أو مرتبة تعلو رتبته أو مرتبته لكونه يشغل أعلى رتبة أو مرتبه فيمنح ورثته معاشا تقاعديا يعادل أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة أو المرتبة التي كان يشغلها وجميع البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل، كما يمنح شهيد الواجب وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، ويمنح شهيد الواجب من العسكريين والطلبة نوط الشرف ومن المدنيين نوط المعركة، مع إطلاق اسم شهيد الواجب على أحد الشوارع التي تقع في مواقع جيدة في المدينة أو المحافظة أو المركز الذي ينتمي إليه وتبدأ التسمية بكلمة شهيد الواجب، وأداء ما عليه من ديون للغير مثبتة شرعيا وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية، وإسقاط ديونه من البنوك المحلية ضمن برامجها في المسؤولية الاجتماعية.

وبينت المادة الثالثة أن نسبة العجز والإصابة تحدد بناء على تقرير اللجنة الطبية العليا المختصة، فالمصاب بعجز كلي يعامل معاملة شهيد الواجب، ويؤمن له علاج طبي شامل، ويمنح بطاقة تعريفية يحصل بموجبها على تسهيلات في الجهات الحكومية الخاصة، ويمنح تخفيضا على وسائل المواصلات العامة بنسبة 70 في المئة، والمصاب بعجز جزئي بما لا يقل عن 40 في المئة يؤمن له العلاج الطبي الشامل، ويعطي أولوية في المؤسسات العامة والخاصة، ويمنح بطاقة تعريفية يحصل بموجبها على تسهيلات في الجهات الحكومية والخاصة، ويمنح تخفيضا على وسائل المواصلات العامة بنسبة 50 في المئة، وترقيته إلى الرتبة أو المرتبة التي تلي رتبته أو مرتبته، مع صرف مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال، ويمنح نوط الشجاعة، ويكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته، وينقل للمكان الذي يرغب العمل فيه حسب تخصصه، ويمنح أرضا سكنية لا تقل مساحتها عن (500) متر مربع في المخططات السكنية المعتمدة والمعدة للتوزيع في المكان الذي يرغب فيه. ويمنح المصاب بعجز جزئي بأقل من 40 في المئة من العسكريين والطلبة العسكريين نوط الشرف، ومن المدنيين نوط المعركة ويوظف المصاب المحال للتقاعد لكونه غير لائق طبيا للخدمة العسكرية بسبب الإصابة.

حقوق الأسير:

وتشمل حقوق الأسير ــ وفق المادة الرابعة ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة لفكاك أسره وتحريره وتحفظ له وظيفته وتضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته، ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة بعد عودته، وفي حالة ثبوت وفاته أثناء الأسر يعامل معاملة شهيد الواجب اعتبارا من تاريخ وفاته.

وبينت المادة الخامسة أن حقوق المفقود هي اتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عنه ولمعرفة حالته، وتحفظ له وظيفته وتضمن أحقيته في الترقيات بعد عودته، ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة بعد عودته، وفي حالة ثبوت وفاته يعامل معاملة شهيد الواجب اعتبارا من تاريخ وفاته.

مطالبة بإنشاء صندوق وهيئة عامة لشهيد الواجب