أكد خبراء ومتخصصون أن المادة 77 من نظام العمل ألغت حق العامل في العودة إلى المنشأة، وحذروا من إمكانية تسببها في عودة شعور العاملين في القطاع الخاص بعدم وجود أمان وظيفى.

وحذّر رئيس اللجان العمالية نضال رضوان أنه من المتوقع أن يستغل العديد من أصحاب المنشآت المادة 77 في تسريح الكثير من العمالة الوطنية، وخاصة لمن هم مستقرون في الألوان الآمنة طبقًا لبرنامج نطاقات الذي تطبقه وزارة العمل لافتًا إلى أن المادة 77 من نظام العمل تمنح صاحب العمل الحق في إنهاء خدمات العامل السعودي دون سبب قانوني مقابل تعويض غير مجزٍ وغير مقبول، وسوف يؤدّي ذلك إلى تزايد إحجام العمالة الوطنية عن العمل في القطاع الخاص وسوف يشعر من يعمل في هذا القطاع بانعدام الامان وعدم الاستقرار، وعند وجود اي فرصة سيعمد للانتقال إلى القطاع العام حتى لو كان براتب اقل وفي منطقة غير التي يسكن فيها.

ويتابع ان المادة 77 التي حددت تعويض فصل العامل وأصبحت معلومة لصاحب العمل على العكس من السابق حيث كان التعويض راجعًا للسلطة التقديرية للقضاء العمالي،حرمت العامل من أن يحكم له القضاء بمبالغ قد تصل إلى أضعاف هذا التعويض لوجود اعتبارات مادية ومعنوية وآثار.

وأيضًا هناك المادة 78 التي سلبت حقًّا سابقًا للعامل، حيث تم حذف النص السابق بالكامل والذي كان يمنح العامل وأسرته في حال تقدم بشكوى للقضاء العمالي وثبت عدم مشروعية فصله أن يعاد إلى عمله، المادتان وضعتا بهدف حث أصحاب العمل على توظيف العمالة الوطنية التي يفضلون العمالة الوافدة عليها لعدة أسباب منها ادعاؤهم بأنه من الصعوبة إنهاء التعاقد مع العامل السعودي ولو كان غير منتج بسبب وقوف النظام في صف العامل.

ويضيف رضوان نعتقد أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق مجلس الشورى كجهة تشريعية لإيقاف العمل بهاتين المادتين، وإعادة دراستهما بمشاركة أطراف الإنتاج المعنية -العمال وأصحاب العمل- خاصة وأن هناك بعض بنود نظام العمل لا تزال تحت قبة المجلس لمزيد من الدراسة.

مع العلم أن الآثار السلبية المترتبة على هاتين المادتين لن تنحصر في العمال المواطنين فقط بل حتى على أصحاب العمل نتيجة عزوف العمال عن العمل في القطاع الخاص، وعدم استقرار من يعمل فيه، وتسربه إلى القطاعات الأخرى، وهو أمر طبيعي متوقع نتيجة عدم شعور العامل بالأمان الوظيفي، وهو أحد الأمور التي لطالما تذمر منها أصحاب العمل.

أمّا رئيس الموارد البشرية في كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد الميمنى فقال لا بد من إعادة النظر في المادة 77؛ لأنها سهّلت بكل بساطة عملية فصل المنشأة للموظف السعودى مقابل تعويض 15 يومًا، أو شهرين عن كل سنة لافتًا إلى أنه يعرف حالات فصل حصلت بسبب هذه المادة.

ويضيف الميمنى أن المادة 77 بحالتها الحالية ستعيد موضوع الأمان الوظيفى إلى السطح من جديد، وسترجح كفة العمل الحكومى على العمل في القطاع الخاص.

ويتساءل الميمنى من الذى يضمن لوزارة العمل عدم استغلال المادة 77 من قبل بعض منشآت القطاع الخاص، خاصة أنه مازال هناك غير سعوديين في بعض المنشآت متنفذون وستصب هذه المادة في مصلحتهم؟

ويؤكد الميمنى أن وجود بعض الحالات السلبية في الماضى التى جعلت قلة من الشباب السعوديين يستغلون أنظمة العمل لصالحهم لا يعنى أن نسهل عملية فصل العامل، خاصة وأن سوق العمل لدينا يختلف عن الدول المتقدمة والذي يوجد به نقابات وأنظمة متكاملة تتيح تعويض العامل، في حين أن المعين الوحيد للعامل في القطاع الخاص هو وزارة العمل.

في حين يكشف المستشار والمحامي خالد أبوراشد لـ»المدينة» أن المادة 77 ألغت حق إعادة العامل المفصول نهائيًّا، وجعلت تقاضي العامل مع المنشأة في اللجان العمالية لوزارة العمل حول التعويض والذي للأسف يصل إلى نصف شهر عن كل سنة فيما لا يقل عن راتب شهرين عن كل سنة طبعًا في حالة كان الفصل نظاميًّا، أمّا إذا لم يكن نظاميًّا فلن يحصل العامل عن أيّ تعويض غير مكافأة نهاية الخدمة، ويتابع أبو راشد كان يفترض وجود تعويض منطقى لايقل عن سنة أو سنتين حتى يساعد العامل في تدبر أمور الحياة.

من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أن نص المادة (77) من نظام العمل الجديد يمكن النظر فيه بحسب المصلحة الشخصية لمن يحكمهم نص المادة، فأرباب العمل يرون أن نص المادة جاء في صالحهم والموظفون يرون بأن هذه المادة لا تحقق لهم منافع كثيرة. بينما حاول المنظم في صياغته لهذه المادة التوفيق بين مصالح أرباب العمل ومصالح العاملين لديه وتحقيق طبيعة عقد العمل التي تقوم على أساس التراضي الشخصي بين طرفيه وحول رأيه الشخصي قال المحامي المالكي اعتقد أن نص المادة (77) يحقق نوعًا من التوازن بين مصلحة الطرفين، وإن كان يميل قليلاً تجاه مصلحة رب العمل في حال تقرر إنهاء عقد العمل وذلك بالمقارنة مع النظام القديم فالنص النظامي حدد معيار تقدير التعويض في حال الفصل لسبب غير مشروع خلاف النظام القديم الذي كان يوجب إعادة العامل إلى العمل، وصرف تعويض مناسب.

وقد شهد الواقع حالات كثيرة يتضرر العامل من جراء إعادته للعمل في بيئة عمل لا ترغب فيه، وهذا يخالف طبيعة عقد العمل الذي يقوم على الاعتبار الشخصي لطرفيه، وقد حددت المادة المذكوره ثلاثة معايير لتقدير التعويض في حال الفصل لسبب غير مشروع المعيار الأول في العقود غير محددة المدة، فيصرف للعامل أجرة (15) يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل دون الإخلال بحقه، فيصرف مكافأة نهاية الخدمة، وأجر شهر الإنذار، وجاء المعيار الثالث ليحدد الحد الأدنى للتعويض في كلتا الحالتين سواء كان العقد محدد المدة، أوغير محدد المدة، وهو أن لا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.

تسريح العمالة الوطنية من «الخاص» مرشح للارتفاع بـ «ثغرة 77»