أوردت الجمعيات الخيرية على لسان مديرها العام محمد العسيري، أنها ملزمة بالإفصاح لوزارة الشؤون الاجتماعية عن الريالات المستقطعة شهريا من موظفي الدولة لصالح التبرعات في الداخل والخارج.

وأضاف العسيري في تصريح لـ»مكة» أن تلك المبالغ المستقطعة ستدرج في الموازنات المالية السنوية لتلك الجمعيات وأن كل الأرقام سيتم الإفصاح عنها بالتفصيل.

وقال إن كل جمعية خيرية تسجل إيراداتها من الاستقطاعات الشهرية لصالح الحسابات الداخلية والخارجية، ثم يظهر في نهاية العام في ميزانية كل جمعية.

وأفاد بأن الوزارة قامت وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتنفيذ عدد أربعة برامج تدريبية موجهة لكافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة خاصة بالمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح، وكانت موزعة على منطقة الرياض بواقع برنامجين تدريبيين، والمنطقة الشرقية بواقع برنامج تدريبي واحد، ومنطقة مكة المكرمة ببرنامج تدريبي واحد، مؤكدا أنه سيقام كذلك برنامجان تدريبيان خلال هذا الشهر بمشيئة الله في كل من منطقتي جازان وحائل.

وفي السياق ذاته أفاد العسيري بأن هذه البرامج التدريبية تساهم في رفع مهارات منسوبي الإدارة المالية بالجمعيات والمؤسسات الخيرية وتدريبهم عمليا في معرفة آلية تطبيق تلك المعايير على السجلات المحاسبية وتنمية مهاراتهم الفنية في فهم تلك المعايير.

بدوره قال المحامي عبدالمجيد القرشي إن حسابات الجمعيات الخيرية والاستقطاعات لصالح الحسابات المعتمدة هو أمر قانوني والشفافية في الإفصاح عن تلك الأموال من الأمور التي تخدم الأعمال الخيرية وتعين على إيجاد الضوابط المعينة في بلورة الموازنات السنوية لكل جمعية خيرية على حدة، وهذا الأمر يستوجب أن جميع الجمعيات الأخيرة بمختلف تصنيفاتها وأنشطتها المتعلقة مع البنوك كلها تخضع تحت قبة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأفاد القرشي بأن هناك جمعيات لديها تنوع في مصادر الدخل وبشكل قانوني، وبعض هذه المداخيل المالية يأتي عن طريق استقطاع أرقام بسيطة من الراتب الشهري لا يتعدى الـ100 ريال أو ما يعتبره البعض فائض الراتب ويتم التعاقد بالاستقطاع بشكل شهري أو سنوي.

إلزام الجمعيات الخيرية بالإفصاح عن الاستقطاعات