حسمت الهيئة العامة للمحكمة العليا أخيرا اختلاف بعض قضاتها في الآلية المناسبة لكيفية إثبات ما يتبقى بعد استعمال المخدرات، بوضع كل المسؤولية على عاتق القاضي ناظر القضية وتحديد العقوبة المستحقة بما يقتضيه الوجه الشرعي والنظامي، بحسب ما أفاد به مصدر بوزارة العدل لـ»مكة».

وأوضح المصدر أن الأسباب الرئيسة في قيام الهيئة العامة للمحكمة العليا بإصدار مثل هذا القرار بشأن الطرق المناسبة لإثبات حيازة ما يتبقى بعد استعمال المخدرات، ووضع العقوبة المستحقة على الشخص، جاءت بعد أن رفع رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الحدود الشمالية كتابا يفيد فيه بحصول اختلاف في إثبات حيازة ما يتبقى بعد استعمال المخدرات والمعاقبة عليها من عدمها، إضافة إلى تفاوت الأحكام بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للمحكمة العليا برئاسة غيهب الغيهب وحضور تسعة أعضاء آخرين قامت بدراسة البحث المعد بهذا الأمر، والاطلاع على الأنظمة ذات الصلة، وقررت بموجبه «إذا بقي من المخدرات بعد الاستعمال ما يمكن استخدامه مرة أخرى، فيثبت القاضي ذلك ويعاقبه بما يقتضيه الوجه الشرعي والنظامي».

وبحسب المصدر فإن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا سيحد بشكل لافت من الاختلاف الحاصل لدى بعض القضاة بشأن إثبات حيازة المخدرات بعد الاستعمال وتقرير العقوبة، إذ إن العقوبة أصبحت مرهونة بإثبات القاضي الحيازة لما يتبقى بعد الاستعمال ويمكن استخدام المادة المخدرة مرة أخرى.

كما أن وزارة العدل وضعت في وقت سابق حدا لمتعاطي المخدرات الذين لم يضبط بحوزتهم شيء من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بإدراجهم ضمن الذين تصنف أفعالهم بالإجرامية، كما جاء في نص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به، ومنعهم من السفر.

يذكر أن الهيئة العامة للمحكمة العليا درست الآلية المناسبة لكيفية التعامل مع قضايا متعاطي المخدرات الذين لم يضبط بحوزتهم شيء من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بعد أن وردت للهيئة العامة استفسارات بخصوص شمول هذه الفئة وفق التوجيه الذي أصدرته في وقت سابق من العام الماضي، والمتضمن أنه إذا لم يتم ضبط المادة المحظورة ولم يصدر تقرير مخبري من الجهة المختصة بثبوت إيجابية تلك المواد فيعاقب المتهم بما يراه الحاكم الشرعي، ولا يستند في عقوبته لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

تفويض القاضي بأحكام حائزي المخدرات