حصد تدني مستوى الخدمات والمشروعات على النسبة الأعلى من قضايا الفساد في المملكة من خلال 3985 قضية باشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بواقع 58%، بينما باشرت الهيئة 2337 قضية فساد مالي وإداري بواقع 34%، أما الفساد المختص بالقصور في أنظمة إجراءات العمل فقد حصد 583 قضية بنسبة 8%.

وبحسب تقرير الهيئة -الذي اطلعت «الرياض» عليه- فإنها تعاملت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع 22035 بلاغا على مدى أربعة أعوام عن طريق خمس قنوات وهي البريد العادي والبرقية والفاكس والحضور الشخصي والموقع الإلكتروني للهيئة، منها 6905 بلاغات مشمول باختصاصات الهيئة، و15130 بلاغا غير مشمول باختصاصات الهيئة.

وتعد البلاغات المشمولة باختصاص الهيئة هي المعنية بالدراسة فقط، والتي تعمل الهيئة على التحري عنها، والتحقق منها، وجمع المعلومات حولها بواسطة ممثليها مكتبيا وميدانيا، وهي الفساد المالي والإداري، تدني مستوى الخدمات والمشروعات، وقصور في الأنظمة أو إجراءات العمل.

فيما تتمثل قضايا فساد تدني مستويات الخدمات والمشروعات في عشر صور منها تعثر أو تأخر في تنفيذ المشروعات الحكومية بنسبة 43.6%، و سوء تنفيذ المشروعات الحكومية 26.3%، وتدني الخدمات الصحية 11.5%، بينما كان تدني خدمات الطرق بنسبة 7.2%، وتدني خدمات المياه 3.6%، وتدني خدمات الصرف الصحي 2.6%، إلى جانب تهالك المباني الحكومية بنسبة 1.7%، وتدني الخدمات البلدية 1.4%، وتدني خدمات الكهرباء 1.2%، و البقية 0.9% من قضايا الفساد الأخرى التي تمثل تدني مستوى الخدمات والمشروعات.

وقد كشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -الذي حصلت «الرياض» عليه- أن70% من بلاغات تدني مستوى الخدمات والمشروعات تتمثل في تعثر أو تأخر أو سوء تنفيذ للمشروعات الحكومية.

وتتركز قضايا الفساد المالي والإداري في ثمانية أوجه تفشى منها سوء الاستعمال الإداري بواقع 39%، وإساءة استعمال السلطة 15%، و إساءة استخدام المال العام بواقع 14%، وحصد التزوير نسبة 9% من مجمل قضايا الفساد المالي والإداري بينما 7% حول الواسطة والمحسوبية، و7% من اختلاس المال العام، والتسيب الوظيفي 5%، بينما احتلت الرشوة 3% فقط من مجمل القضايا.

ويتضح من ذلك أن 68% من قضايا الفساد المالي والإداري تتركز في سوء الاستعمال الإداري وإساءة استعمال السلطة وإساءة استخدام المال العام.

ولفتت «الهيئة» في تقريرها إلى أنها عملت على دراسة وتطوير عدد من الأنظمة والإجراءات، منها قواعد حماية النزاهة ومنح مكافآت مالية للمبلغين عن حالات الفساد، وأخرى تتعلق بقواعد إقرار الذمة المالية والقسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة، ونظام مكافحة الرشوة وآخر يتعلق بحماية المال العام، إضافة إلى مشروع نظام الرقابة على السلع التموينية والضرورية ونظام توزيع الأراضي البور.

كما نفذت عدداً من الزيارات لجهات حكومية، للتأكد من توفير الجهات الحكومية لأساليب وإجراءات عمل واضحة لتقديم الخدمات للمراجعين والتأكد من آلية الحصول عليها، وتوثيق إجراءات الحصول على الخدمات والمقدمة من تلك الجهات، والتأكد من تقديم الخدمات بشكل إلكتروني وتفاعلي للخدمات التي لا تتطلب حضور المستفيدين لمقر الجهة الحكومية.

سبعة آلاف قضية فساد تشغل «نزاهة» على مدى أربعة أعوام