شبه عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، أن مظاهر البذخ المنتشرة أخيرا عبر مقاطع مرئية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة تدخل في باب «الكفر بالنعمة»، مشددا على أنها ليست من باب الكرم، مطالبا في الوقت ذاته بمعاقبة المخطئين، «حتى يرتدعوا».

وقال الشيخ ابن حميد لـ«عكاظ»: «إن هذه المظاهر سيئة، ونحن في بلد أنعم الله عليه بالأمن والأمان ورغد العيش، لاسيما أن بجوارنا من الشمال والجنوب من أشقائنا ما نعلم حالهم من التشتت وشدة العيش والتفرق والحاجة، فضلا عما تعيشه بلادنا من شدة وبأس، وهي تخوض عواصف الحزم التي يقودها خادم الحرمين، وما أظهره رجالنا الأشاوس في داخل الحدود وخارجها، كل ذلك يقتضي شكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا كما أنه يقتضي الترشيد».

وأوضح أن ما يتداول في الآونة الأخيرة بطر للنعمة وليس كرما، مضيفا: «بلادنا آمنة بحمد الله والناس يتخطفون من حولنا وهذا يقتضي مراجعة النفس، هذه المظاهر ليست كرما بل تجاوزت الإسراف، يوجد خلل عند البعض في مفهوم الكرم فيظنون أنه الكثرة، لكن الصحيح أن الكرم بذل الحاجة عند الحاجة وإعطاء المحتاج».

وأضاف: «أما أن يوضع كما ظهر في بعض الصور شخص واحد على مائدة وذبيحة كاملة أو يغسل الناس أيديهم بالطيب وغيرها من المظاهر فذلك كما قلنا كفر للنعمة وليس كرما فالكرم البذل أو إيثار المحتاجين على النفس، لا أن يفسد الإنسان المال بهذه الطرق».

وشدد عضو هيئة كبار العلماء على ضرورة معاقبة المتجاوزين وفرض أشد العقوبات بحق أصحاب السلوكيات الخاطئة، مشيرا إلى أن «مجرد إنزال العقوبة يكفي ليكون رادعا للغير».

وعلمت «عكاظ» من مصادر عدلية أن المحاكم مخولة بالنظر في قضايا متعمدي البذخ والإسراف والتفريط في أموالهم، وقالت المصادر إن الاختصاص ينعقد للمحاكم الجزائية في حال تعزير أي متهم في حين تتولى محاكم الأحوال الشخصية الحجر على السفهاء.

وأضافت المصادر: «على اعتبار أن مثل هذه الدعاوى من القضايا والإثباتات الإنهائية والتي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية المخولة بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومن بينها تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار والحجر على السفهاء».

ووقفا للوقوعات، فقد شهدت محافظة جدة قبل نحو ثلاثة أعوام قضية أقامها أربعة أشقاء يطالبون بالحجر على والدهم (رجل أعمال)، بعد أن قدموا ما يفيد تصرفه غير الطبيعي في صرف أمواله، وتفريطه بها وشراء هدايا بمالغ كبيرة بلا مبرر.

ويوضح المحامي ماجد قاروب أن الدعاوى والشكاوى تطال كل مرتكب الفعل الإسراف ومن قام بتصوير المقاطع المخالف ونشره، «جميعهم تحت طائلة العقاب»، مشيرا إلى أن تحريك الدعاوى يكون من قبل المتضررين في الحقين العام والخاص أو المدعي العام.

ويضيف أن الاختصاص القضائي ينعقد بحسب توصيف الجريمة من قبل «الادعاء العام»، وقد يكون لمحاكم الأحوال الشخصية أو الجزائية أو الجهات المختصة في الإعلام دور في النظر في القضايا المشابهة، «وعقوباتها المالية والجزائية تتراوح في حدودها الدنيا والعليا طبقا لظروف الواقعة وقد تشمل الأحكام الحجر على مرتكبي بعض تلك الأفعال وتعيين وصي أو قيم عليها».

عضو «كبار العلماء»: العقاب سيردع «المهايطية»