علمت «عكاظ» أن المواطن الذي ألزمه حكم قضائي «مؤيد من الاستئناف» بالاعتذار علنا في صحيفتين محليتين لطليقته التي تلفظ عليها بألفاظ جارحة، والسجن ستة أشهر و75 جلدة، تقدم بطلب التماس عاجل إلى المحكمة لإعادة النظر في الحكم وإيقاف تنفيذ منطوق الحكم «كونه مازال مطلق السراح».

وأكدت المصادر لـ «عكاظ» أن المحكمة ستبت في طلب الزوج خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أنه رغم أن «الحكم مكتسب القطعية، لكن يحق وفق النظام للمحكوم له أو ضده التقدم بطلب التماس إذا ما تبين أن لديه مستندات أو أدلة أو قرائن جديدة، ولناظر القضية إما قبول الالتماس وإعادة النظر في الحكم مجددا بالزيادة أو النقصان، أو رفض الالتماس والتمسك بحكمه والرفع بذلك لللاستئناف، كما له حق إيقاف مؤقت للحكم حال اقتناعه بمبررات الالتماس وله حق الأمر بتنفيذ الحكم إذا ما تبين أنه لمجرد كسب الوقت».

وحول إعلان اسم المواطن واسم طليقته في إعلاني الاعتذار، أوضحت المصادر أن صيغة الإعلان الذي تضمنه الحكم متروك للخصوم وللجهة الإعلامية، شريطة أن توافق الزوجة على الصيغة.

وكشفت مصادر «عكاظ» أن الطليقة المتضررة استقالت من العمل في الفندق، بعد تضرر سمعتها، بعد اتهامها بالخيانة، ووافقت على الحكم، لافتة إلى أن طليقها، بعدما خلعته في وقت سابق، لاحقها بالتلفظ عليها، إلا أن الزوج اعتبر أن الخلافات بينهما بسبب حضانة طفلهما، وفشلت محاولات الإصلاح بين الطرفين.

وبينت المصادر أن المحكمة الجزائية رصدت محاولات مماطلة من المتهم خلال جلسات التقاضي لكسب الوقت وتكرار طلب الحضور، ما دفع المحكمة إلى تهديده مرة بالسجن، وأخرى بإحضاره بالقوة الجبرية لتغيبه عن إحدى الجلسات.

وبينت المصادر أن المتهم بصدد مقاضاة الفندق لتسريبه تسجيلات للمحادثات بينه وبين طليقته

طلب التماس لإيقاف حكم «الاعتذار العلني» لمطلقة