هل ستتحول المشاريع الصحية ـ التي تضمنتها حزمة الأوامر الملكية الأخيرة ـ إلى حبر على ورق؟!، أم أنها سوف تؤجل إلى أجل غير مسمى؟!، وهل بذلت وزارة الصحة جهودا مضاعفة كي تنفذ أوامر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بالشكل المطلوب على أرض الواقع؟!، وهل سترى هذه المشاريع النور في أسرع وقت ممكن؟، .. ومن زاوية ماذا فعلت وزارة الصحة بشأن الحلول اللازمة لتطوير الخدمات الصحية في المملكة؟!، وكيف تصرفت أمام كثرة الشكاوى من الإجراءات المعقدة والمواعيد الطويلة في المستشفيات الحكومية؟، .. هل تعاونت مع منشآت القطاع الخاص في بناء مستشفيات حديثة يستفيد منها كافة شرائح المجتمع.؟ أم أن وزارة الصحة لم تزل تدور في دائرة نظامها التقليدي البطيء رغم تركيز الأوامر السامية على سرعة التنفيذ ؟!! .. هذه التساؤلات كانت محاور رئيسة في هذه المادة :

مشاريع معطلة

في البداية تحدث المواطن علي الزهراني حول محور الموضوع فقال: «المملكة بكافة مدنها ومحافظتها بحاجة إلى تطوير الخدمات الصحية بخلاف الموجود حالياً والذي للأسف لا يرقى ولا يناسب مكانة المملكة ووضعها الاقتصادي المتميز والمزدهر، فضلا عن أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بإنشاء عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في عدة مناطق بالمملكة يؤكد حرص القائد ـ حفظه الله ـ على أن تواكب الخدمات الصحية الخدمات الأخرى، مثل : المواصلات والتعليم وغيرها، وأرجو أن يتم تنفيذ المشاريع الصحية في أسرع وقت ممكن، وألا تصبح مشاريع على الورق فقط!! .. أو أن ندخل في دائرة العذر التقليدي بتحميل المقاولين مسئولية التأخير في تنفيذ هذه المشاريع، فالمملكة تعيش طفرة اقتصادية جديدة تسعى من خلالها إلى توفير الرفاهية والتقدم للمواطن في شتى المجالات، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية متميزة تقدم كافة الخدمات المطلوبة لكافة شرائح المجتمع، وتضع المملكة في إطارها المأمول ضمن مصاف الدول المتقدمة في الشرق الأوسط والعالم.

أين المحافظات ؟!

من جهته يؤكد المواطن خالد الرشود معاناة محافظات المملكة من سوء الخدمات المقدمة في مستشفياتها، وعدم توفر الإمكانات اللازمة لاسيما خلوها من خدمات بعض الأقسام وقلة الأجهزة الطبية، وكذلك ـ حسب رأي الرشود ـ ضعف مستوى الأطباء والممرضين العاملين في هذه المستشفيات، وفي سياق حديثه قال الرشود: «تكثر في مستشفياتنا الحكومية مع الأسف الأخطاء الطبية، ويكون الضحية المواطن طبعا، كما أن مستشفيات المحافظة مع الأسف لا تستطيع معالجة بعض المرضى من ضحايا الحوادث المرورية، فيضطر ذوو المريض إلى نقله بطائرات الإخلاء الطبي الأمر الذي يزيد من احتمالات الخطر على حياته وصحته، ومن هنا أطالب وزارة الصحة بالنظر في مستشفيات المحافظات من خلال دعمها بالكوادر الطبية المؤهلة والأجهزة الطبية الحديثة والكفاءات الإدارية الحريصة على خدمة المريض بكل إخلاص، وذلك حتى لا يضطر المريض إلى قطع مئات الكيلومترات والذهاب إلى مستشفيات المدن الكبرى للعلاج، وتحمل نفقات السكن والمصاريف الأخرى في سبيل الحصول على العلاج».

مواعيد طويلة

ويؤكد محمد الدوسري ما جاء به الرشود ويضيف: «يعاني المراجع للمستشفيات الحكومية ـ خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ـ من المواعيد طويلة المدى، إذ قد يستغرق الحصول على موعد في المستشفى الحكومي عدة أشهر، وذلك بسبب كثرة المرضى والمراجعين، مما يؤثر سلباً على صحة المريض ويدفعه إلى خيارين أحلاهما مر .. وهما : إما الصبر حتى يحين موعده وإما التوجه إلى أقرب مستشفى أهلي للعلاج وتحمل نفقات العلاج الباهظة، كما أن المقيمين في المملكة يزاحمون المواطنين على العلاج في المستشفيات الحكومية، مع أنه من المفترض أن يحظى المقيم بالتأمين الطبي الذي يخوله للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص بصفة ملزمة من صاحب العمل».

إجراءات معقدة

في رأيه يكشف سفر الحويل معاناة المراجعين للمستشفيات الحكومية من بعض الإجراءات والأنظمة الإدارية الصعبة التي تفرض على المريض المراجع، ويردف الحويل: «يشترط المستشفى على المراجع طلب تحويل من أقرب مركز صحي، وفي حالة رغبة المريض في العلاج في مستشفى متطور مثل مدينة الملك فهد الطبية .. يشترط عليه ضرورة إحضار تقرير طبي يوضح حالته المرضية، ومن ثم يسمح له بتقديم طلب العلاج في المستشفى بعد أن تنظر لجنة طبية في حالته!، وهذا ما حدث معي شخصيا من أحد المستشفيات الحكومية إذ رفض السماح لزوجتي الحامل بالولادة في المستشفى إلا في حالة إحضار ورقة من إمارة مدينة الرياض أو دفع قيمة الولادة !!".

اهتمام محدود

ويبين محمد العلي كيف أن بعض المواطنين فقدوا الثقة في بعض المستشفيات الحكومية فيقول :" الكثير من المواطنين فقدوا الثقة في مستشفياتنا الحكومية بسبب كثرة الأخطاء الطبية الناجمة عن استهتار الأطباء والعاملين في المستشفيات الحكومية وضعف مستواهم وخبراتهم الطبية، بالإضافة إلى ضعف أجورهم والامتيازات الوظيفية التي يحصلون عليها، وهذا بخلاف مستشفيات القطاع الخاص التي يجد منها المريض العناية والاهتمام اللازم مع ندرة الأخطاء الطبية».

حلول

ويتحدث سعد الهلالي عن مصاريف الخدمات الصحية، ويصفها بالمبالغ فيها، ويعلل الهلالي ارتفاع مصاريف الخدمات بارتفاع تكاليف الأجهزة الطبية وأجور الأطباء، ويردف الهلالي قائلا: «.. كما أن كثرة المرضى في ازدياد واضح لعدة أسباب منها: نوعية الغذاء غير الصحي والمحشو بالمواد الحافظة والدهنية على نظام الوجبات السريعة، بالإضافة إلى قلة ممارسة الرياضة والتي تساهم مساهمة كبيرة في زيادة أعداد المرضى في المملكة، وفي المقابل نجد أن وزارة الصحة لا تملك حلولا لمواجهة تزايد أعداد المراجعين للمستشفيات الحكومية، رغم أنه يمكنها تحقيق ذلك من خلال إلزام كافة منشآت العمل الحكومي أو الخاص بالتأمين الطبي لموظفيها وذويهم مع تخفيض نسبة التأمين، أو ـ كذلك ـ من خلال مشاركة وزارة الصحة مع منشآت القطاع الخاص في بناء مراكز وعيادات طبية متطورة صغيرة في كافة مدن ومحافظات المملكة تقدم خدماتها مقابل رسوم مالية معقولة ومقبولة إلى حد كبير، بالإضافة إلى تحديد أسعار الكشف والعلاج بشكل مناسب، وأن تكون هذه المراكز متميزة بالكفاءة الطبية، وأن تتوافر فيها الإمكانات والكوادر الطبية المؤهلة»

د. الربيعة يوقع عقد تصاميم المدن الطبية في كافة مناطق المملكة

إنفاذاً لتوجيهات المقام السامي الكريم القاضية بدعم ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 16 مليارا لتنفيذ عدد من المدن الطبية في مناطق المملكة، وقع معالي وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيع عقودا ـ مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال ـ للدراسات والتصاميم الهندسية والإشراف والإدارة لكل من مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ومدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية، كما رست وزارة الصحة مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية في موقعها الجديد على مكتب RTKL، كما رست مشروع مدينة الملك خالد بموقعها الجديد على شركة أيكوم العالمية، وبهذه المناسبة تحدث معالي وزير الصحة د. الربيعة في تصريح سابق لجريدة «اليوم» عن هذه المشاريع فقال: «تشمل هذه المدن كلاً من مدينة الملك فهد الطبية لخدمة المنطقة الوسطى، ومدينة الملك عبدالله الطبية لخدمة المنطقة الغربية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز لخدمة المناطق الشمالية، ومدينة الملك خالد الطبية لخدمة المنطقة الشرقية، وهذه العقود تمثل باكورة البداية لتنفيذ باقي مشاريع المدن الطبية، وفي ثنايا حديثه أضاف د. الربيعة: «ستكون هذه المدن إضافة لمنظومة الخدمات الصحية، وستقدم خدماتها من المستوى الرابع، وهي مرتبطة بكثافة السكان ومعايير الجودة المهنية التي تتعلق بمستوى الرعاية المتقدمة، حيث ستضيف عند الانتهاء منها ما يقارب (7000) سرير مرجعي، وتضم هذه المدن مجموعة من المستشفيات التخصصية ومراكز للأورام والأعصاب والعمليات المتعددة للقلب والعلاج بالإشعاع وزراعة الأعضاء وغيرها من التخصصات النادرة، وستوفر عناء السفر والمشقة على المواطنين حيث يتلقون العلاج في مناطقهم وأماكن تواجدهم"، وفي معرض حديثه أضاف د. الربيعة: «نظراً لما تتمتع به هذه المدن الطبية والمستشفيات التخصصية من استقلالية مالية وإدارية، فقد حرصت الوزارة على توفير المناخ الإداري الملائم لتنظيم العمل بها، والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة من خلال مجلس إدارة موحد برئاسة وزير الصحة، ومشاركة الوزارات ذات العلاقة"، .. وقال أيضا: «كما أن هذه المدن تأتي ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة».

مطالبات بإعادة النظر في أنظمة وزارة الصحة ونوعية خدماتها