أخيراً، تنفس موظف سعودي بقطاع المجاهدين عبق الحرية، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة جازان حكماً بتبرئته من تهمة الرشوة التي حاول مهربون إلصاقها به زوراً، وذلك بعد أن كانت قد أدانته بالرشوة؛ وسُجن لمدة سنة.

وفي التفاصيل، قال المواطن نواف ناجي الجعيد لـ"سبق" إنه كان يباشر عمله في نقطة تفتيش تابعة لقيادة المجاهدين، وأثناء ذلك قَدِمت مركبة من نوع كامري من منطقة فيفا متجهة إلى صبيا، وتوقفت قبل نقطة التفتيش، وترجل سائقها، وفر هارباً، وعند تفتيش المركبة عثر بها علىأكثر من 60 حزمة قات، وتم ضبط الممنوعات، والتأكد من بيانات المركبة، واتضح أنها مستأجَرة، وتمت معرفة بيانات السائق، وجرى التعميم عليه والبحث عنه من قِبل الجهات الأمنية.

وأضاف "الجعيد": في ليلة الخميس الموافق 21/ 5/ 1435 هـ، وعند توقفي في محطة الطلعة للتزود بالوقود، هاجمني شخص داخل سيارتي، وبدأ في الصراخ بأن علي أن أعوضه عن قيمة المضبوطات التي ضبطها يوم الثلاثاء السابق، وقيمتها 50 ألف ريال، وعندها قمت بإقناع الشخص بالنزول من مركبتي إلا أنه قام بالتهجم عليّ.

وتابع: وأثناء ذلك جاء اثنان آخران، وقاما بالاعتداء علي، وسلبوا سيارتي، وفروا بها هاربين؛ فاتصلت بالدوريات الأمنية، وتم إسعافيإلى المستشفى، وإعطائي مدة الشفاء ثلاثة أيام، وتم القبض على المعتدي الذي اتهمني بأنني أخذت منه مبلغ 1500 ريال رشوة مقابل السماح له بتهريب 60 حزمة قات، وتحول الأمر إلى المحكمة الإدارية، وتم الحكم علي بالسجن لمدة عام ونصف العام باطلاً، وإلصاق تهمة الرشوة بي، وكانت نتيجة الحكم سبباً لي في معاناة مع أسرتي، وساءت سمعتي في عملي ومع زملائي.

وأردف: وبعد الطعن في الحكم الصادر ضدي نقضت محكمة الاستئناف الحكم لعدم وجود كفاية في الأدلة ضدي، وحكمت المحكمة الإدارية ببراءتي مما نُسب إلي، وصُدّق الحكم من محكمة الاستئناف والحمد لله.

ويواصل المواطن بقوله: "الآن أنا أطالب الإدارة العامة للمجاهدين باتخاذ ما يلزم، وإرجاعي للعمل، واستلام باقي حقوقي التي كفلها لي النظام، بعد المعاناة التي لحقت بي نفسياً ومادياً وأسرياً، ورد اعتباري. وأطالب أيضاً بحقي بسبب سجني لمدة سنة دون وجه حق، وأخذ حقي من الذي اتهمني باطلاً، وتسبب في إيداعي السجن وأنا بريء".

ومن جانبه، أوضح محامي المواطن عبدالعزيز العصيمي أنه تولى القضية لثقته الكاملة ببراءة موكله (رجل الأمن)، وقال: اطلعت على الملف الخاص بالقضية فلم أجد بها دليلاً واضحاً وصريحاً على اتهامه بالإخلال بواجباته الوظيفية واستلامه رشوة من المتهم الأساسي في القضية، الذيقام هو وعدد من الأشخاص بالاعتداء على موكلي، وسلب ماله وسيارته؛ لأنه دائماً يقوم بأداء عمله وتفتيشهم كما هو عمله في نقطة التفتيش المسماة (المخرافي) بجازان، وهذا هو سبب الاعتداء عليه؛ لكي يخيفوه، ولكن عندها قام بإبلاغ الشرطة بما حصل، وتم القبض عليهم وبحوزتهم سيارة موكلي، وتمت إحالتهم للادعاء العام بحكم الاختصاص، ثم أُحيلوا للمحكمة العامة بجازان.

وتابع: طالب المدعي العام بحد الحرابة ضد المتهمين للاعتداء وسلب موكلي، وذلك أمام المحكمة العامة، وبعد سنة من القبض عليه اتهم موكلي بالرشوة دون دليل يذكر، بعدها مكث موكلي ما يقارب السنة داخل السجن، وخرج بعد عفو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله -، وكان الحكم ضد موكلي حكماً ابتدائياً بسنة وستة أشهر تعزيراً، وتم الاستئناف على الحكم، وبفضل الله، ولنزاهة قضائنا - ولله الحمد -، تم الحكم لموكلي بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه.

60 حزمة قات تحيل حياة موظف إلى جحيم.. والمحكمة تُنصفه