هود من رويترز وسكان إن احتجاحات لشبان غاضبين يطالبون بالشغل اجتاحت يوم الأربعاء عدة مدن تونسية من بينها القصرين قرب الحدود الجزائرية حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين.

واندلعت يوم الثلاثاء احتجاجات في القصرين بعد يومين من انتحار شاب عاطل عن العمل لتتوسع رقعة الاحتجاجات إلى مدن مجاورة قبل أن تتصاعد وتيرتها لتشمل ما لا يقل عن ثماني مدن. وظلت الاحتجاجات سلمية في عدة مدن لكن قوات مكافحة الشغب اشتبكت مع المحتجين في القصرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع ولاحقتهم في شوارع بالمدينة.

وبعد خمس سنوات من الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق ويعانون من غلاء الأسعار وتفشي البطالة والتهميش.

وقال مصور لرويترز في القصرين "قوات الأمن تطلق قنابل الغاز بكثافة لتفريق محتجين غاضبين يحاولون اقتحام مركز للأمن. الشبان أحرقوا عجلات مطاطية وأغلقوا الطرق."

وأضاف أن المحتجين رفعوا شعارات منها "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق" و"شغل حرية كرامة وطنية".

وقال محتج يدعى سمير في القصرين "أنا عاطل منذ سبع سنوات.. سئمنا الوعود ولن نعود إلى بيوتنا إلا عندما نحصل على شغل لنعيش بكرامة. هذه المرة نقول للرئيس وحكومته إما نعيش كلنا حياة كريمة أو نموت .. ولكن سننغص فرحتكم بالكراسي."

وشملت الاحتجاجات أيضا مدن تالة والسبيبة وماجل بلعباس والقيروان وسليانة وسوسة والفحص والعاصمة تونس.

وفرضت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء حظرا للتجول في القصرين. وحذرت اليوم من إمكانية أن يستغل متشددون يحتمون بجبال الشعانبي في القصرين حالة الفوضى للتسلل إلى داخل المدينة ويندسوا وسط المحتجين.

وقال المتحدث باسم الحكومة خالد شوكات "الحكومة ليس لها عصا سحرية لتغير الأوضاع في القصرين ولكن ستبدأ فعلا هذا العام عدة مشاريع هناك سعيا لامتصاص معدلات البطالة المرتفعة."

وفي العاصمة تجمع يوم الأربعاء مئات الشبان في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة أمام مقر وزارة الداخلية رافعين شعارات "يا حكومة عار عار القصرين تشعل نار" و"التشغيل واجب موش مزية" و"الشعب يريد إسقاط النظام" بينما كانت قوات مكافحة الشغب تراقب المحتجين دون أي صدام معهم.

ورغم أن الانتقال الديمقراطي في تونس كان سلسا وغير عنيف على العكس مما حدث في بلدان مثل ليبيا واليمن وسوريا وحظي بإشادة واسعة مع إقرار دستور جديد وانتخابات حرة فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة تمثل أكبر تحد للائتلاف الحاكم في تونس.

وفي 2015 بلغت معدلات البطالة في تونس 15.3 بالمئة مقارنة بنحو 12 بالمئة في 2010. ويشكل أصحاب المؤهلات الجامعية حوالي ثلث العاطلين عن العمل في تونس.

احتجاجات ضد البطالة تجتاح عدة مدن تونسية