يواجه زعيما عصابة للاتجار بالمخدرات السجن 50 عاما و8 آلاف جلدة لكل منهما لتورطهما في تهريب 350 كجم حشيش من دولة اليمن إلى محافظة الليث عبر البحر ومقاومة رجال الأمن، بعد ضبطهما وبقية أفراد العصابة في كمين محكم أطاح بهم. سيناريو التهريب بدأ من السواحل اليمنية وصولا إلى الليث، حيث اتفق الجناة على تسليم الشحنة في عرض البحر من قبل اثنين من أرباب السوابق وتخزينها في بيت شعبي في الليث تم استئجاره لهذا الغرض.

التنسيق والمتابعة الأمنية تواصلا على مدار الساعة، حيث اخترقت الجهات المختصة أفراد العصابة (بينهم جناة في الليث وآخرون في القنفذة وجدة)، من خلال مخبرين سريين ظلوا متواصلين مع قيادة حرس الحدود ومكافحة المخدرات طبقا لخطة أمنية محكمة، فضلا عن فرق ميدانية كشفت عن إحداثيات مواقع استلام المخدرات في عرض البحر مرورا بتحميلها وإيصالها وتسليمها ومن ثم تخزينها، وتواصل السيناريو على مدى أسابيع، إذ رصدت جميع المركبات التي يتوقع استخدامها في الجريمة، إضافة إلى أرقام شرائح الجوالات المتعددة بغرض التمويه والإفلات من أي رقابة محتملة، وفي ساعة الصفر داهمت مكافحة المخدرات أفراد العصابة، كل في موقعه، فيما لاذ زعيمهم بالهرب في الصحراء ولم يتجاوب مع طلقات النار التحذيرية، ليقبض عليه لاحقا ويعثر بحوزته على سلاح وكميات من الحشيش ومبالغ مالية كبيرة وأجهزة جوالات وشرائح متعددة، فيما مررت الجهات المختصة معلومات لمثيلتها في دولة اليمن للقبض على ممول العملية وهو تاجر مخدرات تم رصده أمنيا، كما عممت الجهات الأمنية على أحد المشبوهين في علاقته بأفراد العصابة، فضلا عن رصد عمليات غسل أموال تورط فيها الجناة.

التحقيقات التي أجرتها دائرة المخدرات في هيئة التحقيق والادعاء العام خلصت إلى توجيه الاتهام إلى زعيمي العصابة بتلقي كمية من المخدرات لترويجها ومحاولة الهروب ومقاومة رجال الأمن، إذ طالب المدعي العام بقتل المتهمين تعزيرا ومصادرة المبالغ التي بحوزتهما وإلغاء الأرقام المستخدمة في الجريمة ومصادرة السيارات التي ضبطت، حيث أحيل الجناة إلى لجنة قضائية لمحاكمتهم وأنكروا جملة من التهم الموجهة إليهم، في حين أحضر المدعي العام ستة شهود من رجال حرس الحدود ومكافحة المخدرات تولوا عملية الرصد والمتابعة والمراقبة عند وصول شحنة المخدرات من ممول دولي في اليمن إلى المياه الإقليمية قرب ساحل الليث، وبعد عدة جلسات قدم فيها المتهمان الرئيسيان ردودهما على لائحة المدعي العام انتهت المحكمة إلى إدانتهما بسجن كل منهما 25 عاما ومنعهما من السفر مدة مماثلة عقب انتهاء المحكومية، وشطب 5 سنوات من العقوبة حال ثبوت صلاحهما بموجب شهادة معتمدة من الداعية داخل السجن، كما تضمن الحكم جلد كل منهما 4 آلاف جلدة وإلغاء الخدمة عن شرائح الجوالات المستخدمة وعدم صرفها ومصادرة المضبوطات من مبالغ ومركبات.

السجن 50 عاما لزعيمي عصابة لترويج الحشيش دوليا