أعلن نواب ليبيون رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة رجل الأعمال فايز السراج التي أعلن تشكيلها بموجب اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة.

وقال النائب علي القايدي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "صوتنا لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (...) بتقديم حكومة جديدة"، مشيرا إلى أن 89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق في شرق ليبيا، صوتوا ضد منح الحكومة الثقة.

المطالبة بحكومة مصغرة

وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الأمم المتحدة الذي وقعه أعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف كانون الأول/ديسمبر، أعلن في تونس الأسبوع الماضي عن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال فايز السراج، تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة.

وبحسب نواب في البرلمان، فإن هذه الحكومة تحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، أي 119 نائبا، حتى تنال الثقة.

وقال النائب الصالحين عبد النبي تعليقا على نتيجة التصويت "رفضنا حكومة السراج لأنها تضم 32 وزارة ونطالب السراج بحكومة مصغرة لا تضم هذا العدد الهائل من الوزارات".

قيادة مرحلة انتقالية

وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على أن تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

ومنذ التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة، أضيفت سلطة ثالثة إلى السلطتين اللتين تتصارعان على الحكم منذ أكثر من عام ونصف في ليبيا في نزاع قتل فيه نحو ثلاثة آلاف شخص، وتتمثل هذه السلطة بالمجلس الرئاسي الذي يمارس أعماله من تونس.

وتوزع على وسائل الإعلام في ليبيا بيانات تحمل تواقيع وأختاما مختلفة صادرة عن السلطات الثلاث، وهي "الحكومة الليبية المؤقتة" في الشرق، و"حكومة الإنقاذ الوطني" في طرابلس، و"حكومة الوفاق الوطني" التي شكلها المجلس الرئاسي والتي رفض البرلمان منحها الثقة اليوم.

وقد حث المجتمع الدولي باستمرار على تشكيل حكومة الوفاق في ليبيا، على أمل توحيد سلطات البلاد في مواجهة الخطر الجهادي المتصاعد فيها والمتمثل خصوصا في تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها الغنية بأبار النفط.

ليبيا: البرلمان المعترف به دوليا يرفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني