حذر تقرير صادر عن الجامعة العربية، من المخاطر التي يواجهها "فلسطينيو 48" جراء مجموعة من القوانين العنصرية التي يناقشها البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في دورته الحالية، وعلى رأسها قانون للخدمة المدنية كبديل للخدمة العسكرية الإلزامية وقانون منع الأذان.

وقال التقرير الصادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم، "إن الكنيست يواصل إقرار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية، التي يسعى اليمين العنصري، من خلالها إلى التضييق على الفلسطينيين داخل أراضي 1948".

وبين بحسب ما نشرت (واس)، أن من أخطرها قانون فرض الخدمة المدنية على فلسطينيي 48، الذي طرحته أحزاب اليمين الإسرائيلي، والذي يأتي كمحاولة لتشويه هويتهم القومية العربية وتنمية الولاء الفلسطيني لإسرائيل.

وأشار إلى "معارضة فلسطينيي الداخل للمشروع، لعدة أسباب أهما أنه محاولة لفرض قيم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية عليهم، عبر تشجيع وزيادة نسبة تطوع العرب بجمعيات ومؤسسات تعمل من أجل تعزيز الهوية اليهودية، وتتماشى قيمها مع تعريف إسرائيل لنفسها كدولة يهودية ديمقراطية".

وقال إن "كافة الدلائل تشير إلى أن طابع القانون هو عسكرة إضافية للحياة الجماهيرية، كجزء من البناء الإسرائيلي الجديد، وبهدف خلق شاب عربي مشوه قوميا ووطنيا، لأن الربط بين الخدمة العسكرية والمدنية متأصل في الفكر الصهيوني".

و"فلسطينيو 48، عرب إسرائيل وعرب الداخل" هي التسميات الشائعة في العالم العربي للفلسطينيين الذين بقوا في بلداتهم بعد الحرب، ويعيشون داخل حدود إسرائيل، ويملكون الجنسية الإسرائيلية، وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية يشار إليهم بمصطلحي "عرب إسرائيل" أو "الوسط العربي"، ويتجاوز تعدادهم 1.4 مليون نسمة.

تحذير عربي من قوانين عنصرية يناقشها «الكنيست الإسرائيلي» ضد «فلسطينيي 48»