أدانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إيطاليا لما وصفته بـ "اختطاف" وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) لإمام مصري في أحد شوارع مدينة ميلانو في عام 2003.

وقد احتجز حسن مصطفى إسامة نصر، المعروف باسم أبو عمر، ضمن برنامج السي أي المعروف باسم "التسليم الاستثنائي" للمعتقلين.

وقد سُفر أبو عمر إلى مصر لاستجوابه، حيث يقول إنه تعرض للتعذيب هناك.

ووجدت المحكمة أن إيطاليا كانت مذنبة في عدد من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في هذه القضية.

وفي عام 2009، أدانت ايطاليا 23 أمريكيا وإيطاليين اثنين بالاختطاف، وقد حوكم جميع الأمريكيين غيابيا.

على أن المحكمة أشارت إلى "استخدام مبدأ سرية معلومات المتعلقة بأمن الدولة بوضوح من المسؤولين التنفيذيين الإيطاليين لضمان عدم مساءلة المسؤولين عن أفعالهم".

تغريم إيطاليا

وأوضحت المحكمة أنه "لم يؤد التحقيق والمحاكمة إلى معاقبة الأشخاص المسؤولين عن ذلك، الذين ضمنوا في النهاية حق الحصانة".

وأمرت المحكمة الحكومة الإيطالية بدفع ما مجموعه 115 ألف يورو (127 ألف دولار) كتعويضات عن الأضرار وكنفقات لأبي عمر وزوجته نبيلة غالي.

وكان أبو عمر حصل أثناء اختطافه على حق اللجوء السياسي في إيطاليا.

وقد ظل أبو عمر، بعد نقله من ميلانو إلى مصر عبر قواعد عسكرية أمريكية في ايطاليا وفي ألمانيا، معتقلا في مصر بدون محاكمة لأربع سنوات قبل أن يطلق سراحه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، أدانت محكمة في ميلانو أبو عمرغيابيا "باشتراك إجرامي بفعل إرهاب دولي" وحكمت عليه بالسجن لست سنوات.

محكمة أوروبية تدين ايطاليا لـ"اختطاف" السي آي إيه إماما مصريا على أراضيها