قتل شرطي بائعا مصريا واصاب اثنين اخرين بالرصاص الثلاثاء في القاهرة اثر مشاجرة بينه وبين الضحية حول سعر كوب شاي، بحسب ما قالت وزارة الداخلية وشهود عيان.

واكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك "صباح اليوم (الثلاثاء) وأثناء تواجد أمين الشرطة السيد زينهم عبدالرازق من إدارة شرطة نجدة القاهرة بإحدى مأموريات التأمين أمام البوابة رقم 6 لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة (شمال شرق القاهرة)، حدثت مشادة بينه وبين أحد باعة المشروبات لخلاف حول السعر ثم تطورت إلى مشاجرة مع البائع وآخرين، قام على أثرها أمين الشرطة المذكور بإطلاق النار من السلاح عهدته مما أدى إلى وفاة البائع وإصابة إثنين من المارة".

وقال شهود عيان ان الخلاف كان حول سعر كوب شاي طلبه الشرطي من البائع المتجول الذي يقدم المشروبات لزبائنه في الشارع.

ولم يوضح البيان ان كان تم توقيف الشرطي ولكن مصدرا امنيا اكد انه "تم ضبطه".

وتجمع عشرات من اهالي المنطقة فور وقوع الحادث وحطموا زجاج سيارة شرطة وهتفوا "الداخلية بلطجية" وهو هتاف يتردد باستمرار مع تكرار التجاوزات من جانب الشرطة في الاونة الاخيرة.

وكان شرطي قتل في 19 شباط/فبراير الماضي سائق سيارة نقل صغيرة بسلاحه الرسمي اثر مشادة بسيطة بينهما بسبب خلاف على تعريفة نقل بضائع، ما اثار انذاك غضبا شعبيا واسعا اضطر معه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى المطالبة علنا ب"وقف هذه التصرفات".

وفي الثاني من نيسان/ابريل الجاري، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالسجن المؤبد بحق هذا الشرطي بعد ان دانته بقتل السائق.

وغالبا ما تتعرض الشرطة لانتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومحامين بان عناصرها يسيئون معاملة وحتى تعذيب او قتل موقوفين، وغالبا ما يفلتون من العقاب.

وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.

ولاحقا، صدرت احكام بالبراءة للغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة في مدن عدة.

ومثل عدد كبير من رجال الشرطة امام القضاء في الاشهر الاخيرة بتهم تعذيب معتقلين.

ويقول حقوقيون ان الشرطة عادت في الاونة الاخيرة الى ممارسة الانتهاكات التي اشتهرت بها ابان عهد مبارك.

وفي مطلع شباط/فبراير، حكم على شرطي بالسجن ثماني سنوات بعد ادانته بقتل طبيب بيطري اثناء احتجازه في مدينة الاسماعيلية (شمال شرق).

وخلال الاشهر الماضية، صدرت احكام بالسجن راوحت بين خمس سنوات والمؤبد بحق ستة ضباط في الشرطة بتهم تعذيب مواطنين موقوفين حتى الموت.

وتشتبه الصحف الايطالية والاوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بان يكون افراد في اجهزة الامن قد خطفوا الطالب الايطالي جوليو ريجيني وعذبوه حتى الموت، الامر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.

وكان فقد اثر ريجيني (28 عاما) وهو طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية يعد في مصر اطروحة حول الحركات العمالية، عندما اختفى في وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير ليعثر على جثته بعد تسعة ايام وعليها اثار تعذيب.

وقررت روما في الثامن من الشهر الجاري استدعاء سفيرها في مصر للتشاور اثر خلافات بين السلطات القضائية في البلدين حول التحقيقات في قضية ريجيني.

شرطي مصري يقتل مواطنا ويصيب آخرين لخلاف حول سعر كوب شاي