ينظر ديوان المظالم حاليا دعوى قضائية أقامتها إحدى الشركات السعودية المختصة في المناجم ضد وزارة البترول والثروة المعدنية، وقال مصدر لـ"الوطن": "بعد أن قامت الشركة المحلية ببيع حقوق رخصة التنقيب لشركة أسترالية أجنبية وهو ما يعد مخالفة قانونية قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بسحب رخصة الشركة بعد هذا التلاعب".
وأشار المصدر إلى قيام الشركة برفع دعوى ضد وزارة البترول والثروة المعدنية والتي لا تزال منظورة لدى ديوان المظالم.
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه من غير القانوني بيع الترخيص لشركة أجنبية، وأن الترخيص المذكور يقع في منطقة "الخنيقية" الغنية بالمعادن والتابعة لمنطقة الرياض.
رخص التنقيب
تشير المصادر إلى أنه في عام 2012 قامت الشركة السعودية بالحصول على ترخيص تنقيب بمنطقة داخل المملكة العربية السعودية حيث باعت الحق لشركة أجنبية نظير مبلغ 187 مليون ريال وبمقابل بيع رخصة التنقيب، وقامت الشركة الأجنبية بحسب المصدر، ببيع الرخصة لشركة أخرى أجنبية بمبلغ 4.5 مليارات ريال، وبعد أن تم اكتشاف كميات كبيرة من الذهب داخل إحدى المناطق في المملكة باعت الشركة الأخيرة الحقوق لشركة أجنبية أخرى بمبلغ 28.1 مليار ريال.
تفعيل نظام التعدين
قال المستشار المالي محمد الشميمري لـ"الوطن" إنه من الضروري تفعيل نظام شركات التعدين كما هو مفعل لشركات الإسمنت بحيث يشترط لكل من أخذ الرخصة أن يتم طرح الشركة بالقيمة الاسمية وهي 10 ريالات للاكتتاب العام، وذلك حتى يشارك المواطن بمدخرات الوطن ويستفيد الاقتصاد السعودي كما استفاد المواطن والاقتصاد المحلي من طرح شركة "معادن" المدرجة في السوق.
