رفعت أسر ضحايا الطائرة الماليزية التي سقطت فوق أوكرانيا في عام 2014 دعوى قضائية ضد موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتقول دول غربية وكييف إن متمردين في أوكرانيا مدعومين من موسكو مسؤولون عن إسقاط الطائرة، في حين تتهم روسيا قوات أوكرانية بإسقاطها.

وقتل في الحادث 298 شخصا، هم جميع من كانوا على متن الطائرة.

وتتستند الدعوة القضائية التي رفعتها أسر الضحايا إلى أن إسقاط الطائرة يُعد انتهاكا لحق الإنسان في الحياة، وفقا لموقعه News.com.au.

وتطالب الدعوى بتعويض قدره 7.2 ملايين دولار لكل ضحية، وتختصم موسكو ورئيس روسيا بالاسم والصفة.

قال جيري سكينر، المحامي في قضايا الطيران الذي يتولى أمر الدعوى، لموقع News.com.au، إنه "من الصعب للأسر أن يتعايشوا مع الواقع بعد أن علموا أن ما حدث كان جريمة".

وأضاف أن "الروس ليس لديهم أي حقائق تسوغ إلقاء اللوم على أوكرانيا، أما نحن فلدينا حقائق، وصور، ومذكرات".

وأشار إلى أنه ينتظر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقبول أو رفض الدعوى.

وقالت صحيفة "سيدني مورننغ هيرالد" إن الطلب المقدم إلى المحكمة الأوروبية وُقع من 33 من أقارب الضحايا، من بينهم ثمانية من أستراليا، وواحد من نيوزلندا، والباقين من ماليزيا.

ووُكل مكتب "إل إتش دي للمحاماة" الأسترالي في القضية نيابة عن أسر الضحايا.

وتحطمت الطائرة الماليزية وقت تصاعد حدة النزاع بين الحكومة الأوكرانية والمتمردين المواليين لروسيا.

وقال تقرير هولندي العام الماضي إن الطائرة أُسقطت بصاروخ من طراز "باك" روسي الصنع، لكنه لم يذكر من أطلق الصاروخ.

وكان أغلب الضحايا هولنديين، وتجري تحقيقات جنائية منفصلة في هولندا في ملابسات الحادث.

مقاضاة بوتين بشأن حادث إسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا