توعدت وزارة العمل بتطبيق الأنظمة الإدارية العقابية ضد مديري مكاتبها المتقاعسين في تطبيق برنامج نطاقات بعد شكاوى تلقاها وزير العمل من ملاك شركات ومؤسسات النطاق الأخضر.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن عدداً من ملاك شركات النطاق الأخضر، طلبوا لقاءً عاجلاً بوزير العمل، وأبلغوه بتجاوزات ارتكبتها بعض مكاتب العمل في المناطق والمحافظات فيما يتعلق بمنحهم الحوافز التي وعدت بها الوزارة قطاعات النطاق الأخضر، واستمرار تقديم بعض هؤلاء المديرين خدمات ميسرة لشركات في النطاق الأحمر.

وأكدت "الوطن" أنه بناء على هذه الملاحظات والشكاوى، أصدر وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان تعميماً شديد اللهجة لمديري مكاتب العمل بضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة فيما يخص منح أصحاب النطاق الممتاز كامل الحوافز الممنوحة لهم في برنامج نطاقات، وإيقاف الخدمات عن شركات النطاق الأحمر، وأن عقوبات إدارية وفقاً للأنظمة بانتظار المتقاعسين من مديري المكاتب.

وشدد التعميم على ضرورة عدم القيام بجولات تفتيشية على منشآت النطاق الممتاز إلا بعد التنسيق مع وكيل الوزارة للشؤون العمالية، وأنه في حال عدم الالتزام بمتابعة تطبيق برنامج نطاقات سواء على المخالفين أو منشآت النطاق الأخضر فإن ذلك سيعرض المقصر للمساءلة القانونية.

من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن العاشر من شهر صفر الجاري هو آخر موعد لتأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية، ملمحاً إلى أن الوزارة ستوقف خدماتها عن المحال المخالفة بعد هذا التاريخ.

وأوضح التخيفي في تصريح خاص إلى "الوطن" أن الوزارة ستخصص لجان تفتيش لتنفيذ القرار، من خلال جولات يومية على المحال المسجلة، لرصد غير الملتزمين بالتنفيذ، مؤكداً الإيقاف الفوري لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، موضحاً أن عملها سيستغرق أسبوعاً.

وأضاف أن من ضمن اشتراطات توطين وظائف بيع الملابس النسائية وإحلالها بالتأنيث منع دخول الرجال في المحال المغلقة، وإلزام المرأة العاملة باللباس الشرعي والحشمة في الأماكن المفتوحة، وأن تخضع جميع الأسواق التي تعمل فيها المرأة لنظام إلكتروني آمن، فضلاً عن وضع حراسات أمنية شديدة الحماية للمراكز والأسواق المفتوحة.

وكشف عن أن الوزارة ستبدأ بعد انتهائها من تأنيث بيع الملابس الداخلية، في تأنيث محال بيع أداوت التجميل والملابس النسائية المختلفة، وذلك ابتداء من العاشر من شهر شعبان المقبل.

وأفاد بأن لجان الحصر التي تجاوز عدد المشاركين فيها 450 مفتشاً انتهت قبل أسبوعين من حصر المحال التي ينطبق عليها تطبيق القرار بجميع محافظات المملكة للتأكد من التزامها بالقرار وتنفيذه، وأضاف أن يوم السبت القادم ستعقد ورشة عمل توضيحية تشرح لموظفي التفتيش تنفيذ الأمر السامي وكيفيه سبل تطبيقه.

من ناحيته، أوضح رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة محمد الشهري أن مدينة جدة تشهد هذه الأيام حراكاً واسعاً لتنفيذ قرار تأنيث محلات الملابس النسائية الخاصة بالمرأة، مشيراً إلى ارتفاع نسبة المحال التجارية في جدة المطبقة للقرار إلى 89 % ، لافتاً إلى أن لجان المراقبة التي أطلقتها غرفة جدة ساعدت في شرح أهمية توطين الوظائف النسائية.

من جهتها، أوضحت منظمة حملة "كفاية إحراج" فاطمة قاروب، أن الحملة تجاوزت الإحراج بالمشاركة في توظيف السيدات في محلات اللانجري الى مستلزمات المرأة الأخرى من ماكياج وعطور واكسسورات، وبينت بأن بعض الشركات المتعاونة مع مؤسسو الحملة أبدى تعاوناً كبيراً في تدريب الراغبات في العمل على فن البيع وخدمة العملاء، وتوجه فريق من عضوات الحملة إلى عدد من مدن المملكة منها المدينة وينبع للمشاركة في طرح آلية التوظيف.

«العمل» تتوعد مديري مكاتبها وتمهل «المستلزمات النسائية» أسبوعا للتأنيث