قال قائد اللواء الأول مشاه بحري، اللواء محمد علي الصوفي، لـ«الشرق الأوسط» إن اثنتين من السفن السبع الإيرانية التي تم ضبطها واحتجازها من قبل قوات التحالف، وتسليمها للسلطات في محافظة أرخبيل سقطرى في بحر العرب، سبق اعتراضهما العام الماضي، وهما تقومان بالصيد في المياه الإقليمية اليمنية، مشيرا إلى أنهما تعهدتا بالالتزام بعدم تكرار العملية.

وأكد اللواء الصوفي أن اللجنة المكلفة من المحافظ ما زالت تقوم بعملية تفتيش السفن للتأكد من كميات الأسماك ونوعيتها، وطريقة الاصطياد التي تمت، موضحا أن اللجنة متى تنتهي من التفتيش ستقدم تقريرها للمحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه السفن.

وحول ما إذا كان هنالك سلاح مخزون في هذه السفن، نفى الصوفي أن يكون قد تم العثور على سلاح على متنها حتى عصر أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الحسم في المسألة قبل الانتهاء من عملية التفتيش القائمة من قبل الفريق الذي يرأسه وكيل المحافظة لشؤون البيئة، ويضم إلى جانبه كل من قيادة اللواء أول مشاه بحري، وممثلين عن القوات البحرية والاستخبارات والأمن السياسي، وستكون مهمتها معرفة أسباب وصول السفن، وما الغرض الأساسي من وصولها.

وقالت مصادر محلية في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، الواقعة في بحر العرب، إن قوات البحرية التابعة لدول التحالف العربي اعترضت سبع سفن إيرانية كانت تقوم بمهمة صيد غير الشرعي في المياه الإقليمية الجنوبية، وقامت هذه القوات باحتجاز ربان السفن، والتحقيق معه من قبل السلطات المحلية في جزيرة سقطرى.

وكشفت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن السلطات في الأرخبيل شرعت بالتحقيق في قضية وصول السفن الإيرانية السبع إلى مياه الجزيرة، مؤكدة عقد المحافظ سالم عبد الله عيسى السقطري اجتماعا، أول من أمس (الاثنين)، ضم الجهات التنفيذية المسؤولة التي ناقش معها سبل الرد والمعالجة لمثل هذه الوضعية غير المسبوقة. وأضافت المصادر أن الاجتماع الذي ترأسه المحافظ أقر تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون البيئة والتنمية، عبد الجميل بن آدم، للتفتيش والتأكد من حمولة السفن الإيرانية التي وصلت للمحافظة قبل يومين.

وأكدت المصادر أن قيادة المحافظة شددت، خلال الاجتماع، على أهمية العمل المشترك المتكامل بين جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية المسؤولة عن حماية المياه الإقليمية للمحافظة من أي اختراقات خارجية من قبل سفن غير مصرح لها بالوجود أو مزاولة أي نشاط اقتصادي أو استثماري أو عسكري.

وأوضحت أن الاجتماع شدد على مسألة تجهيز القوات البحرية والقوات المتخصصة لعمل دوريات في المياه الإقليمية، وعدم السماح للعبث بالمياه الإقليمية الخاصة بالمحافظة، والعبث بالثروة السمكية الخاصة بالأرخبيل، منوهة إلى أن السفن تكرر وصولها خلال السنوات الماضية للأرخبيل لضعف المراقبة على حدود المياه الإقليمية للمحافظة.

وكان وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، قد أكد في صفحته على «فيسبوك» على توغل هذه السفن الإيرانية، قائلا: «سبع سفن إيرانية تتوغل في مياهنا، وتصل إلى سواحل أرخبيل سقطرى، يوم 21 مايو (أيار) 2016، منتهكة بذلك القوانين الدولية، وعابثة بالثروة السمكية اليمنية».

وأضاف كفاين أن السفن الإيرانية سبق أن توغلت في المياه الإقليمية اليمنية، لافتا في منشوره إلى أن هذه هي المرة الثالثة، والمرة الثانية خلال عام واحد، التي واصلت فيها السفن الإيرانية الاعتداء على المياه اليمنية، من خلال ممارستها الاصطياد غير القانوني فيها.

وفي سياق آخر، استقبلت محطة المعلا للحاويات، التابعة لميناء عدن جنوب البلاد، أمس الثلاثاء، أولى سفن الحاويات «بورتوفينو»، بعد توقف تام لأنشطة المحطة منذ العام 2011.

والسفينة تابعة لخط «سي كونسورتيوم»، وهو خط ناقل للحاويات التجارية في كثير من الخطوط الملاحية العالمية. وتحمل السفينة 712 حاوية من البضائع التي تحتوي على مواد غذائية واستهلاكية متنوعة للسوق المحلي.

وقال رئيس موانئ عدن، محمد علوي أمزربة، لـ«الشرق الأوسط» إن وصول السفينة بعد توقف دام نحو خمسة أعوام يمثل حدثا تجاريا بالغ الأهمية من شأنه أن يضع علامة فارقة تميز العام 2016 عن سواه من الأعوام الماضية.

وأكد أن العام الحالي تم الإعداد والترتيب له، وبشكل حثيث ومضني، لإعادة الروح لمحطة المعلا للحاويات، من خلال استغلال إمكانات وطاقات وخدمات المحطة، ولا سيما تنشيط الحركة الخدماتية والتجارية في كل مرافق وخدمات ميناء عدن.

وأعرب أمزربة عن سعادته الغامرة لرؤية سفن الحاويات وهي ترسو من جديد في رصيف محطة المعلا للحاويات، بعد انقطاع دام خمس سنوات، مثمنًا جهود كل العاملين في شركة عدن لتطوير الموانئ ومؤسسة موانئ خليج عدن للدور الذي لعبوه «لتذليل كل الصعاب، وتسخير كل الإمكانيات، لإعادة تنشيط محطة المعلا للحاويات».

وأشاد بثقة الخطوط الملاحية ودعمها لإعادة تشغيل محطة المعلا للحاويات باستخدام الرافعات الذاتية للسفينة، واستغلال الطاقات والإمكانات المتوفرة لدى محطة المعلا للحاويات. وأضاف رئيس موانئ عدن: «إننا لن نقف عند هذا الحد لأن طموحاتنا كبيرة جدًا، فعلى الرغم من محدودية الإمكانات، فإننا نثق بالكادر والطاقم العملياتي والخدماتي الذي لا حدود لقدراته وإمكاناته، وفي كل مرافق وخدمات وأقسام ميناء عدن المتنوعة، وسننطلق لتحقيق الأفضل للميناء، وإننا نتوق لتنفيذ الخطط والمشاريع التوسعية لميناء عدن، ونحن جادون في تنفيذها حال سمحت الفرصة لذلك». وطالب أمزربة المنظومة التجارية والخدماتية والأمنية في عدن باستمرار تقديم الدعم والعون والعمل معًا جنبًا إلى جنب لإعادة الميناء إلى أبهى أيامه نشاطا وازدهارا.

وصنف ميناء عدن في حقبة الخمسينات من القرن الماضي كرابع ميناء في العالم، بعد موانئ ليفربول في بريطانيا ونيويورك في أميركا ومارسيليا في فرنسا.

وخلال الأشهر الماضية التالية لتحرير مدينة عدن من الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي وصالح، منتصف يوليو (تموز) 2015، بذلت شركة عدن لتطوير الموانئ ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، بالتعاون مع شركاء المنظومة التجارية والخدماتية في مدينة عدن، دورًا كبيرًا ومحوريًا للوصول إلى هذا الحدث المتمثل ﺑإﻋﺎﺩﺓ فتح أرصفة محطة المعلا للحاويات لاستقبال سفن الحاويات. ويعد ميناء عدن المنفذ الرئيسي والأساسي لاستقبال واردات الجمهورية اليمنية. وباعتباره الشريان الرئيسي لتدفق بضائع المواد الغذائية والاستهلاكية للسوق المحلية في البلاد، تحتم على القائمين على الميناء بذل جهود مضاعفة واستثنائية، خاصة مع زيادة معاناة السكان من الحرب والحصار، واعتمادهم بشكل أساسي على الملاحة البحرية، نظرا لتوقف الملاحة الجوية في مطار عدن، فضلا عن انقطاع الإمدادات الواصلة عبر المنافذ والطرقات البرية.

اثنتان من السفن السبع الإيرانية المحتجزة سبق اعتراضهما في المياه اليمنية