كشفت مستندات مسربة نشرتها جريدة "صنداي تايمز"عن أن دبلوماسية بريطانية اقترحت أن يمتد إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات السفر إلى أوروبا، ليشمل المملكة المتحدة.

وقالت الدبلوماسية إن الاقتراح يستهدف من يحملون "جوازات السفر الخاصة"، وأغلبهم من موظفي الحكومة.

وكان وزير العدل البريطاني، مايكل غوف، قال إن المملكة المتحدة "تعمل بجد" نحو انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، قال وزيرا الخارجية والداخلية إن أية أخبار عن تحركات نحو تغيير إجراءات تأشيرات دخول البلاد "عارية من الصحة".

ودعم الاتحاد الأوروبي حرية تنقل المواطنين الأتراك داخل منطقة شنغن الأوروبية، والتي لا تشمل المملكة المتحدة، في إطار صفقة لقبول تركيا دخول المزيد من المهاجرين. ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن تركيا لن تتحكم في تدفق اللاجئين بدون هذا الاتفاق.

والوثيقة المسربة هي برقية أرسلتها دبلوماسية من طاقم السفارة البريطانية في أنقرة، وتُدعى جانيت دوغلاس، إلى الخارجية البريطانية في الخامس من مايو/آيار الماضي.

ويحمل الموظفون الحكوميون في تركيا جوازات سفر خاصة، وكذلك أزواجهم والأبناء غير المتزوجين تحت سن 25 عام. ولا تنص الاتفاقية على أن يُسمح لحاملي هذا النوع من جوازات السفر بالعمل في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت دوغلاس في رسالتها إن عدم إتمام صفقة حرية التنقل مع تركيا قد يدفعها إلى فتح المجال أمام تدفق مهاجرين من سوريا وغيرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ولم يُعرف حتى الآن رد وزارة الخارجية على برقية دوغلاس.

ويقول غوف، الذي يدعم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إن الوثيقة تكشف الكثير عن توجهات الحكومة البريطانية، "فحال تطبيق خطط الاتحاد الأوروبي بنهاية هذا العام، سيُصبح من حق 77 مليون تركي السفر عبر أوروبا بدون تأشيرات. وثمة أدلة على أن الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي يعملان بجد نحو انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ومنح المواطنين الأتراك حرية التنقل عبر دول الاتحاد".

وفي المقابل، قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، ووزيرة الداخلية، تريزا ماي، واللذان يدعمان بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي، إن تسريب الوثائق جاء بشكل انتقائي، وإن القصة "عارية من الصحة".

وأكدا في بيان مشترك أن إجراءات الحدود لن تتغير "بغض النظر عن الإجراءات التي تتخذها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مع تركيا".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق فق مارس/آذار الماضي على مقترح بالسماح للأتراك بحرية التنقل عبر دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات بدءا من يوليو/تموز القادم. لكن يتعين على تركيا استيفاء كل الشروط التي وضعتها المفوضية الأوروبية، ومن بينها تغييرات في قوانين مكافحة الإرهاب بحيث تتماشى مع مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان.

دبلوماسية بريطانية تقترح "إعفاء مواطنين أتراك من تأشيرة السفر إلى بريطانيا"