قال عضو شرف نادي الاتحاد اللواء د.صالح سنبل لـ(البلاد) بكل صراحة ووضوح وشفافية قائلا منذ اكثر من موسمين ونصف ونحن نحذر من تداعيات استهتار الادارة المنتهية فترتها بضرورة انعقاد الجمعية العمومية حسب اللوائح والانظمة والتي تهربت بمباركة من مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك هيئة الرياضة حاليا وماذا كانت النتيجة خلاف الانهيار العام فكريا واداريا وماليا وفنيا لمختلف ألعاب النادي ماعدا من رحم ربك في لعبتي السلة والتنس وبدعم خارجي من أعضاء شرف خارج محيط الادارة الغائبة والمنغلقة تماما والبعيدة عن الشارع الاتحادي واعضاء شرفه واعضاء الجمعية العمومية المغيبين.

ويضيف اللواء السنبل قائلا: استبشرنا خيرا وتفاؤلا بتأجيل الانتخابات لتحري المركز المالي للنادي والتي تلخصت في بيان مالي (قاصر) لا يشمل الا ارقام المديونيات (المذيلة) بإخلاء مسئولية الهيئة العامة للرياضة عن ما ورد في ذلك البيان والذي ابعد ما يكون عن كونه تقرير محاسبي يجب ان يوضح الإيرادات حتى تكتمل المنظومة المحاسبية الاساسية (دائن ومدين).

وأبدى اللواء السنبل استغرابه من تعامل الهيئة في اجراءاتها وتجريد الشخصية الاعتبارية لنادي الاتحاد من كونه منشأة حكومية تطبق بحقه جميع الإجراءات الرقابية والمالية وبإشراف المراقب المالي المعتمد من وزارة المالية كما هو المتبع في جميع الدوائر الحكومية ولكن لا نعلم من الذي أشار على تكليف مكتب محاسبي مستقل بإجراء التدقيق (من جانب واحد وهو المديونيات) بصراحة كل ما تم من جهد ووقت وتكلفة من الهيئة العامة للرياضة لم يكن إطلاقا في مكانه ولا يعكس الهدف او الرؤية التي يطمح لها سموه والتي ربما تعود الى عدم توفر الكادر الاستشاري المهني المحترف.

ويستطرد قائلا لأول مرة في التاريخ تصدر جهة حكومية مسؤولة بيانا ماليا عن إحدى المؤسسات التابعة لها دون تفنيد أو تدقيق وتشير صراحة في البيان إلى عدم مسؤوليتها عن صحة هذا البيان والأرقام الواردة فيه وأنها نشرت فقط ما تم موافاتها به من الإدارة الحالية لتلك المؤسسة.. ثم تمضي الهيئة العامة للرياضة مسافة أبعد فتصدر بيانا آخر عبارة عن (مزاد مفتوح) لمن يرغب رئاسة هذه المؤسسة (نادي الاتحاد) لمدة عام وكأنها تعطي الإدارة الحالية (براءة ذمة) و (الضوء الأخضر للمغادرة) حتى والهيئة لم تدقق قوائم الإدارة وأرقامها المالية.. والحقيقة أن الإدارة الحالية لنادي الاتحاد كانت أذكى من هيئة الرياضة الجهة الحكومية المسؤولة حين لبستها بيانا كان يفترض أن يصدره المركز الإعلامي للنادي مادام أنه غير معتمد وغير مدقق ولا يمثل إلا وجهة نظر إدارة الاتحاد بل إن ذكاء الإدارة الاتحادية ضمن لها إنهاء فترتها دون أدنى محاسبة ودون تطبيق إجراءات نظام براءة الذمة الذي تعتمده الهيئة العامة للرياضة.

المهم أنه وبهذا الإجراء الذي خالفت به الهيئة أنظمتها نفسها أصبح نادي الاتحاد في المزاد العلني ليرأسه من يشاء لمدة سنة واحدة.. أعرق أندية المملكة العربية السعودية تلقي به هيئة الرياضة في المزاد مثقلا بمئات الملايين من الديون دون محاسبة لمن تسبب في تلك الديون التي تمادت الإدارة الحالية في ذكائها وبرأت نفسها منها بالكامل؟

إن وضع واحد من أهم أندية المملكة وأشهرها في (المزاد العلني) وبهذه الإجراءات إنما هو مخالف للمنطق والنظام ومخالف أيضا لمبادئ تقوم عليه الأجهزة الحكومية وتؤكد عليها سياسة الدولة رعاها الله.

كيف يا سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة تتبنون بيانا ماليا مخالفا لأبسط المبادئ المحاسبية؟

كيف يا سمو الأمير تفتحون المجال لأن يترأس أي شخص ناديا يرعى الشباب دون شروط عدا دفع مبلغ المزاد (٣٠) مليونا؟!

لقد أوقعت الهيئة الناس بهكذا إجراءات في (هرج ومرح) فقد عرف أن الجهة الحكومية حين تتخذ قراراتها فإنها تغلب المصلحة العامة.. والناس بحاجة لمعرفة أين هي المصلحة العامة في ضوء قرار الهيئة الذي تضمن الآتي:

– نشر بيان مالي غير مدقق وغير صحيح محاسبيا.

– إبراء ذمة إدارة مدتها منتهية دون مسوغ قانوني.

– إثبات ديون مشكوك فيها على مؤسسة حكومية لن يتحمل تبعاتها في النهاية سوى الدولة فهي المالكة للنادي.

– صرف النظر عن قرارات رسمية صادرة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقا (الهيئة العامة للرياضة حاليآ) المرتبطة بلجان التقصي والتحقيق.

– إتاحة المجال لمن يملك ثلاثين مليونا لرئاسة ناد لا يستطيع مزاولة نشاطه في ظل مئات الملايين من الديون وأغفال ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تبعات تربوية واجتماعية.

– إن الأمل لا يزال قائما في سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة بمراجعة ما قامت به الهيئة تجاه نادي الاتحاد من

جميع النواحي والاعتماد في ذلك على عناصر لا تمت لنادي الاتحاد بصلة لتحييد أي مدخل لتضارب المصالح.

اللواء صالح سنبل : البلوي نجح بذكائه في المغادرة دون محاسبة