صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار يمنح الاتحاد الأوروبي تفويضا لمراقبة تطبيق حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

ويمنح مشروع القرار قوات عملية "صوفيا" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي صلاحيات مراقبة وتفتيش السفن والقوارب، لمحاربة تهريب السلاح عبر الشواطئ الليبية.

حظر شامل

وقامت فرنسا وبريطانيا ببلورة مشروع القرار، الذي صوت له أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع. ويقول مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن استمرار تنفيذ حظر استيراد السلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011 من شأنه تغيير المعطيات على الأرض، عبر الحيلولة دون وصول السلاح للجماعات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش".

وسيتبنى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في لوكسمبورغ، الاثنين المقبل (20/06/2016)، توصية مجلس الأمن التي تخول مهمة "صوفيا" البحرية صلاحية فرض حظر شامل على وصول السلاح إلى ليبيا تمهيدا لقرار لاحق، يستثني قوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من الحظر.

وتأتي هذا الخطوات ضمن حراك أوروبي متواصل لدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشتى الوسائل الدبلوماسية والسياسية والأمنية، لمساعدة الحكومة المدعومة دوليا في فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي.

كما يتوقع أن يتبنى الاتحاد الأوروبي صيغة جديدة لمواجهة تدفق ألوف اللاجئين عبر الشواطئ الليبية باتجاه أوروبا بعدما سمح مجلس الأمن الدولي لمهمة "صوفيا" البحرية بمصادرة وإتلاف القوارب التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين.

20 مليون قطعة سلاح!

وبالتوازي مع حظر توريد السلاح من الخارج، يسعى المجتمع الدولي لضبط السلاح الموجود على الأرض، والذي تستعمله المليشيات والفصائل لتقويض الاستقرار.

وقدر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أن نحو عشرين مليون قطعة سلاح يتم تداولها حاليا في ليبيا، التي لا يتجاوز عدد سكانها ستة ملايين نسمة. ويسيطر التنظيم الإرهابي على جزء كبير من هذا السلاح، الذي استولى على بعضه في عمليات عسكرية وعبر التهريب.

ومدد مجلس الأمن الدولي لبعثة الدعم في ليبيا حتى نهاية العام الجاري، في وقت يعكف فيه المجلس على صياغة وثيقة حول إدارة الأسلحة والذخائر، سيتم تقديمها لحكومة الوفاق الوطني للنظر فيها واعتمادها، فيما يتوقع أن تشارك بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في تطبيقها.

ويقول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن فوضى السلاح في ليبيا لا تهدد استقرار هذا البلد فقط؛ بل تهدد كذلك بلدان منطقة الساحل الإفريقي كافة، خاصة في ظل استحالة السيطرة على المناطق الحدودية الصحراوية في ليبيا المترامية الأطراف.

الأمن والسياسة

لكن الدعم الأمني المطلق الذي تتلقاه حكومة الوفاق الوطني لا يبدو مدعوما بإجماع سياسي في الداخل، ما جعل الكثير من المراقبين يحذرون من أن جميع الخطوات التي يتخذها الغرب قد توسع رقعة الخلاف بين الأطراف الليبية، ولا سيما أن مجلس الأمن الدولي اكتفى بدعوة مختلف الأطراف إلى توحيد الجهود في مواجهة الجماعات الإرهابية.

وهي الدعوة التي جددها رئيس الحكومة فايز السراج في خطاب تلفزيوني أمس الثلاثاء.

وقال السراج إن الانتصارات التي حققها الجيش الليبي في مدينة سرت ضد "داعش" تستحق الإشادة بها وتمثل مشروعا وطنيا يتطلب التفاف جميع الليبيين حوله.

هذا، ويواجه السراج تحديا كبيرا يتمثل في تحويل النجاحات العسكرية لحكومته إلى مكاسب سياسية حقيقية على الأرض، تعكس سيطرة حكومته بوصفها الحكومة الوطنية الوحيدة في ليبيا، كما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات.

ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي، الذي يقود الحراك الحالي حول ليبيا، يضع نصب عينيه تحييد مخاطر انفجار الوضع في ليبيا، بما قد يمثله ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية؛ ويستخدم من أجل ذلك سياسة فرض الأمر الواقع على السلطات الموازية لحكومة الوفاق.

مجلس الأمن يسمح لأوروبا بمحاصرة الشواطئ الليبية