كشفت أنباء نشرت في كل من أنقرة وتل أبيب أمس، عن تفاصيل مسودة اتفاق المصالحة بين تركيا وإسرائيل، ووصول وفد رسمي من الهلال الأحمر التركي إلى إسرائيل. وأطلق ذوو الجنود الإسرائيليين الثلاثة المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، حملة بعنوان «لا مصالحة من دون حرية».

وهم يطالبون رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالامتناع عن توقيع الاتفاق قبل أن يطلق سراح الجنود، أحياء كانوا أو أمواتًا.

وكان مسؤولون أتراك، أكدوا الأنباء الواردة من إسرائيل عن قرب التوصل إلى اتفاق. وقالوا لصحيفة «هورييت ديلي نيوز» التركية، أول من أمس، إنه خلال اللقاء الذي سيعقد بين طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والتركي، يوم الأحد المقبل، في إحدى العواصم الأوروبية (وربما في تركيا نفسها)، يتوقع الإعلان رسميًا عن بلورة اتفاق مصالحة بين البلدين.

وبذلك أكد الأتراك ما سبق وقاله مسؤولون إسرائيليون خلال الأيام الأخيرة. وحسب المسؤولين الأتراك فقد تم التوصل إلى تسوية حول الشرط الثالث الذي طرحته تركيا كجزء من المفاوضات، وهو رفع الحصار عن قطاع غزة.

فقد تخلى الأتراك عن مطلب إزالة الحصار بشكل كامل، وحتى عن مطلب رفع الحصار البحري بشكل جزئي. وفي المقابل، وحسب الاتفاق، ستسمح إسرائيل بنقل كل المساعدات التركية إلى غزة، ما دام وصلت عبر ميناء أشدود.

كما سمحت إسرائيل لتركيا ببناء مستشفى في غزة، وتنوي إلغاء كل القيود على تزويد المعدات والأدوية والقوى البشرية له. وسمحت إسرائيل بإقامة محطة للطاقة في غزة، ستبنى بالتعاون بين تركيا وألمانيا، وكذلك منشأة لتحلية مياه البحر سيقيمها الأتراك.

وعلم أن اللقاء الذي سيعقد في السادس والعشرين من الشهر الحالي، يهدف إلى الاتفاق النهائي على مسودة الاتفاق، وعلى كل بنودها.

وأضاف الإسرائيليون، أن الاتفاق يشمل تنازلاً إسرائيليًا عن مطلب إغلاق مكاتب حماس في تركيا. وبالمقابل تعهدت تركيا بمنع أي نشاط عسكري ضد إسرائيل عن طريق رجال حماس على أراضيها، وبمنع وصول مسؤولين عسكريين من حماس إلى تركيا.

وردًا على هذا النشر، قال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن التوقيع الرسمي على الاتفاق سيجري بعد عدة أسابيع فقط، كما يبدو خلال شهر يوليو (تموز). وهكذا ستنتهي الأزمة بين البلدين، والتي اندلعت في أعقاب مقتل تسعة مواطنين أتراك على أيدي قوات البحرية الإسرائيلية التي هاجمت سفينة مرمرة، حين كانت في طريقها إلى غزة في مايو (أيار) 2010.

وقال المسؤولون الأتراك لصحيفة «حريتي»، إنه فور توقيع الاتفاق ستعمل إسرائيل وتركيا على تطبيع العلاقات، وتعيين سفيرين في أنقرة وتل أبيب، ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى الدرجات.

كما سيتم إلغاء العقوبات والقيود التي فرضها كل طرف على الآخر في كل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية. وسيجري أيضا إلغاء القيود التي فرضت على المناورات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الطاقة والاستيراد والتصدير الأمني.

من جهتها، قالت حركة حماس إنها تعتز بالموقف التركي المساند لغزة وللقضية الفلسطينية، وأشادت بالدور التركي في دعم القضية الفلسطينية، والعمل من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وحاولت حماس الضغط على تركيا من أجل التصلب في موقفها مع قرب الإعلان عن الاتفاق وما تسرب عنه، من تخلي تركيا عن شرط رفع الحصار.

وأعرب مسؤول العلاقات العربية في الحركة، أسامة حمدان، عن أمله في أن تستمر القيادة التركية في ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال، من أجل دفعها إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو عشرة أعوام.

وأضاف حمدان، لموقع محلي محسوب على حماس، قوله: «من الواضح أن الجانب التركي بذل جهودًا كبيرة من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، لكن التعنت الصهيوني كان كبيرًا».

ورفض حمدان، التعليق على ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تخلي تركيا عن شرط رفع الحصار عن غزة مقابل المصالحة مع إسرائيل».

وقال: «ليست لدينا معطيات دقيقة من الجانب التركي حول مجريات المفاوضات بين الاحتلال وتركيا بشأن تطبيع العلاقات بينهما، لكننا نأمل أن يتصلب الموقف التركي في إنهاء الحصار، وأن يتم التوصل إلى تفاهمات تنهي هذا الحصار الظالم على قطاع غزة».

اتفاق محتمل تتخلى فيه تركيا عن مطلبها بفك الحصار عن غزة