أثار طلب بإنشاء مكاتب لحماية المستهلك في المطارات السعودية جدلا بين كل من الهيئة العامة للطيران المدني وجمعية حماية المستهلك، وذلك بعد أن أصدرت الأخيرة تقريرا طالبت فيه بذلك، في حين ردت الهيئة على تلك المطالبات بضرورة رفع الجمعية لطلب رسمي إليها من أجل النظر فيه.

وكشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني عن وجود إدارة لهيئة حماية المستهلك في المبنى الرئيسي لهيئة الطيران المدني، تعمل على حماية حقوق المستهلك حال وقوع أي ضرر عليه كفقدان شنطة السفر أو العفش وتأخير الرحلات وغير ذلك، من خلال تقديم أوراقه الثبوتية ويخاطب الطيران المدني حماية المستهلك والإدارات المختصة لمساعدته والمطالبة بحقوقه، مشيرا إلى وجود العديد من الشكاوى التي قدمت وتجاوبت معها هيئة الدفاع المدني.

وقال خالد الخيبري المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للطيران المدني لـ«الشرق الأوسط»: «هناك لائحة موزعة على جميع الشركات المعتمدة والطيران المدني صادرة من حماية المستهلك، وتهدف إلى معرفة حقوق المسافرين».

وفيما يتعلق بمطالبات جمعية حماية المستهلك حول وجود مكاتب خاصة لها في المطارات السعودية الداخلية والدولية، رد الخيبري قائلا: «سيتم النظر فيها حال تقدمت الجمعية بطلب رسمي للهيئة العامة للطيران المدني».

يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه جمعية حماية المستهلك تقريرا طالبت فيه بالإفصاح عن آلية واضحة ومرنة تسهل عملية التواصل معها في الهيئة العامة للطيران المدني وطرق المتابعة مع الإدارة من أجل الحصول على الحقوق، وذلك من خلال إيجاد مكاتب لها في مطارات المملكة ليسهل من خلالها مراجعة المتضررين وتقديم شكواهم عن طريقها.

كما طالبت الجمعية أيضا بضرورة توحيد قطاع الطيران المدني وتحرير الأجواء الخليجية، في ظل توفر جميع المعطيات، إلى جانب احتياج السعودية وبعض خطوط الطيران الخليجي لذلك.

وأضافت الجمعية في تقريرها الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «من الضروري مبادرة هيئة الطيران المدني السعودي بالبدء فعلا في العمل على توحيد هيئات النقل الجوي وتحرير قطاع الطيران ضمن منظومة دول الخليج»، مشيرة إلى أن حماية المستهلك ستدرج هذه القضية ضمن خارطة طريق الملفات الساخنة والمفتوحة، حتى تضع الحلول السريعة لإنهاء معاناة ملايين الركاب.

وشددت جمعية حماية المستهلك على أهمية إعادة الثقة بين المواطنين وكافة الجهات ذات العلاقة بالطيران المدني ابتداء من الهيئة ووصولا إلى شركات النقل الجوي في المملكة خاصة الخطوط الجوية السعودية.

وحول ذلك أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها عن قرب الإعلان لطرح منافسة عامة عن فتح المجال أمام شركات النقل الجوي للترخيص للشركات الفائزة في نشاط النقل الداخلي والدولي، بدءا من مطارات السعودية.

وبينت الهيئة أن العمل يجري حاليا بالتعاون مع استشاري متخصص للانتهاء من بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بالإعلان عن هذه المنافسة المتوقع الإعلان عنها في منتصف شهر يونيو (حزيران) 2012.

وذكر الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود رئيس هيئة الطيران المدني أن الهيئة ستقدم عددا من مقومات إنجاح عملية التشغيل الداخلي والدولي للشركات الفائزة، دون فرض التشغيل من نقاط إلزامية.

كما أوضحت الهيئة أن التشغيل الداخلي سيكون من نقاط القوة التي يتم بموجبها اختيار الشركة الفائزة وكذلك حرية التشغيل الدولي ضمن حدود الاتفاقات الثنائية الدولية بين السعودية والدول الأخرى، فور حصول الشركة الفائزة على الترخيص.

وحول التخصيص الهيكلي والوظيفي للخطوط السعودية، شددت جمعية حماية المستهلك في تقريرها على ضرورة الإسراع في ذلك من خلال خيارين استراتيجيين يتمثلان في إجراء الطيران المدني لدراسة تحويلها إلى ثلاث شركات منفصلة لكل منها أسطولها الخاص بها، بحيث تعمل الأولى وفقا للأسس التجارية بكامل خدمات الضيافة والخيارات الترفيهية، والثانية تعمل بناء على الأسس التجارية المخفضة (الطيران الاقتصادي) لتقديم خدماتها لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة، أما الثالثة فتعمل وفقا للأسس الحكومية الرعوية لتقديم خدماتها لجهات وفئات في المجتمع تتطلب تضحيات تجارية لأهداف سيادية.

وأكدت على أن ذلك سيساهم في حل المشكلة الأزلية للخطوط الجوية السعودية متى ما تمت مراعاة تخصيص وتشغيل الطائرات الملائمة للمسافات المناسبة، في حين يتمثل الخيار الاستراتيجي الثاني في دراسة تحويلها إلى خطوط دولية وأخرى محلية.

وشدد التقرير على أهمية الإسراع في تحرير الأجواء للطيران البيني بين المملكة العربية السعودية والدول الأكثر مقصدا للمسافرين، والسماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي بين مدن المملكة لقربها جغرافيا وتميزها في خدمة النقل. وأوضح أن الهدف من ذلك إيجاد حل لمشكلة النقل الداخلي من تأخر الرحلات الداخلية وقلة عددها ومنح المسافر القدرة على اختيار البديل الملائم له بناء على إمكاناته، «حتى لو أدى ذلك إلى الدخول في تحالفات استراتيجية مع بعض الشركات الخليجية تحقيقا لما طالب به خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون بين دول الخليج العربي إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد»، الأمر الذي يعني أن يكون هناك اتحاد بين شركات الطيران الخليجية في عصر السماوات المفتوحة وعصر الاقتصاد الحر.

وحرص التقرير على ضرورة توفر آلية واضحة لتعويض المسافرين نظير تأخر أو إلغاء الرحلات الجوية، حيث تساءل عن كيفية إلزام المسافر بدفع غرامات حال تأخر عن الرحلة، وفي حال تتأخر بعض الرحلات الداخلية بالساعات لا يكون هناك أي التزام للمسافر من قبل تلك الشركات.

كما طالب بوجود جهة معينة تتبنى قضايا المسافر المتضرر من شركة الطيران أسوة بجميع الجهات الدولية التي تقف في صف شركات الطيران وتتبنى قضاياها مثل منظمة (IATA).

ووفقا للتقرير فقد طالبت جمعية حماية المستهلك الطيران المدني بالعمل على تطوير مطارات المملكة العربية السعودية لتكون مناسبة لمكانة المملكة عالميا وثقلها الإقليمي، إضافة إلى إنشاء مطارات جدية تستوعب الزيادة المطردة في أعداد المسافرين من وإلى المملكة لا سيما أن استيعاب بعض مطارات المملكة وصل إلى حدوده القصوى كما هو الحال في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.

كما تطرق التقرير إلى مشكلة سيارات الأجرة في المطارات وضرورة تنظيمها من خلال وضع ضوابط للشركات الناقلة، مع إلزام تلك الشركات بتحديد أسعار النقل من المطار إلى داخل المدن بشكل واضح ومعلن، مع مراعاة المواقف الداخلية للسيارات، وطالب التقرير إلغاء الرسوم المفروضة على دخول السيارات لبعض المطارات والاكتفاء بالرسوم المفروضة في مواقف السيارات الخاصة بالمطار أسوة بجميع المطارات في العالم.

ودعا إلى دراسة ظاهرة تأخر الرحلات الدولية، التي تتسبب في تكدس الحجاج والمعتمرين بمطار الملك عبد العزيز بجدة سنويا في أوقات المواسم ومعالجتها كليا، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الانضباطية في مواعيد إقلاع الرحلات المجدولة داخليا على متن الخطوط السعودية والعمل على زيادة أعداد الطائرات لتواكب النمو الكبير في اطلب على الرحلات الداخلية مستنكرين وصول العجز في العرض إلى أكثر من مليوني كرسي عام 2010.

واستنكر التقرير مشكلة الزحام في مكاتب حجز الخطوط الجوية السعودية الرئيسية حيث قال: «من غير المعقول أن ينتظر المراجع مدة أكثر من خمس ساعات في أيام المواسم للحصول على خدمة لا يستغرق الحصول عليها أكثر من خمس دقائق».

«حماية المستهلك» تطالب «الطيران المدني» بفتح مكاتب لها في المطارات