تسببت وثيقة مسربة نشرتها وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء، بخصوص بنود لم تعلن سابقًا ضمن «الاتفاق النووي الإيراني»، في ردود فعل إقليمية ودولية، فقد شدد اللواء الركن خليفة الكعبي، أمين مجلس التعاون لدول الخليج العربية المساعد للشؤون العسكرية، لـ«الشرق الأوسط»، على أن دول الخليج لا يمكنها أن تركن لأي تطمينات حول سلامة البرنامج النووي الإيراني، وأن لديها الوسائل التي تمكنها من تحري الأخطار المحدقة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

ورغم أن القيود المعلنة سابقًا على التخصيب الإيراني لليورانيوم، تمتد 15 عامًا هي عمر الاتفاق، فإن الوثيقة المسربة تقول إنه بحلول يناير (كانون الثاني) 2027، أي بعد مرور 11 عاما على تنفيذ الاتفاق، ستبدأ إيران باستبدال آلاف من الأجهزة المتطورة بأجهزة الطرد المركزي الرئيسية لديها.

بدورها، قالت الإدارة الأميركية إن الاتفاق النووي تمت صياغته لضمان احتياج إيران إلى 12 شهرا إضافيا لتتمكن من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج سلاح نووي واحد على الأقل.

وذكر وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز أن ما جاء بالوثيقة المسربة لا يشير إلى أي تناقض في الاتفاق، «لأننا أوضحنا تماما أننا نركز على 10 سنوات في الحد الأدنى من الزمن المطلوب لإنتاج سلاح نووي والمقدر بعام واحد».

بدورها، رفضت الأمم المتحدة تأكيد أو نفي ما ورد في الوثيقة. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان الحق لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن أن نعلق على وثيقة لم نرها».

واتصلت «الشرق الأوسط» بالمتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من صحة ما جاء في الوثيقة، لكن لم تتلق ردًا فوريًا.

«التعاون الخليجي» ردًا على «وثيقة نووي إيران»: لن نركن للتطمينات