اعتبر الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب العسكري، في مجالات التعليم والقضاء والإعلام "غير مقبولة".

وكانت السلطات التركية اعتقلت أو أقالت ما يبلغ 50 ألف شخص من مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية في الدولة في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها تركيا، الجمعة الماضية. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

وأفاد بيان صادر عن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني ومفوض شؤون التوسعة يوهانس هان بأن الاتحاد الأوروبي "يراقب عن كثب وبقلق" التطورات في تركيا. ودعا البيان السلطات التركية إلى "احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها ضمان حق المحاكمات العادلة".

في المقابل، قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، إن حكومته أبلغت مجلس أوروبا اعتزامها تعليق التزامات تركيا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استنادا إلى المادة 15 التي تتيح لها ذلك، خلال فترة حالة الطوارئ، وفق ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف أن "تركيا تعمل على تطبيق حالة الطوارئ في إطار جهودها الرامية إلى حماية الدولة والشعب ضد محاولة الانقلاب الفاشلة، وتعزيز القدرات الداخلية للدولة"، وتابع أن "التطبيق لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الحياة اليومية للمواطنين، ولن يمسّ الأمور المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات".

وأكد قورتولموش أن "تطبيق حالة الطوارئ لا يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، وتابع أن "المادة 15 من الاتفاقية تتيح للأطراف الموقعة إمكانية تطبيق حالة الطوارئ في إطار الظروف التي تستدعي ذلك، بالإضافة إلى تعليق الالتزامات المتولدة من الاتفاقية".

وأشار قورتولموش إلى أن فرنسا كانت قد أبلغت مجلس أوروبا اعتزامها استخدام الحقوق التي تمنحها المادة ذاتها من الاتفاقية على خلفية الهجمات الإرهابية الاخيرة التي ضربت العاصمة باريس ومدنا أخرى، مضيفا أن تركيا ستتصرف على غرار فرنسا فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.

الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية.. وأنقرة: تطبيق الطوارئ لن يمسها