أكدت قيادة التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن أن التحالف لم يفرض حصاراً أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية إطلاقاً، وأن ما يتم هو تنفيذه لواجباته تجاه تطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر.

جاء ذلك في بيان رسمي رداً على مزاعم تم تناقلها عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية مثل (أطباء بلا حدود) و(منظمة العفو الدولية) التي تقلل من جهود قوات التحالف ودورها لإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية.

وأوضحت القيادة أن الوضع الصحي في اليمن يأتي على رأس أولويات عملية إعادة الأمل، مشيرة إلى عملية الإسقاط الجوي لأكثر من 40 طنا من المواد الطبية على مدينة تعز ومن ثم نقلها إلى المستشفيات بجميع الوسائل المتاحة بما فيها الدواب.

وأكدت أن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق تتمثل بالدرجة الأولى في استيلاء الانقلابيين على موارد وأجهزة الدولة اليمنية، وسوء إدارة الموانئ والمطارات، لا سيما ميناء الحديدة، حيث سعت هذه القوى لإنشاء سوق سوداء للمشتقات النفطية والمواد الإغاثية والتجارية لتمويل أنشطتهم الانقلابية والتكسب الشخصي لقادتها واستعملتها كورقة ضغط سياسية من خلال فرض الحصار وسياسة التجويع الممنهج على المحافظات والمدن، كما يحدث في تعز.

ودعت قوات التحالف الهيئات الدولية الإغاثية العاملة في اليمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني الشقيق واتخاذ التدابير الأمنية والرقابية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى كافة المناطق اليمنية والدعوة العاجلة لرفع الحصار عن المناطق التي تحاصرها القوى الانقلابية وإزالة نقاط التفتيش التي تمنع وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية.

"التحالف" ينفي فرض حصار أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية.. ويؤكد: الكارثة الإنسانية سببها الانقلابيون