أكد خالد البابطين محامي نادي المجزل ورئيس لجنة الانضباط السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سيتجه للقضاء السعودي لأبطال جميع القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط الحالية، ومن ضمنها تهبيط المجزل إلى دوري الدرجة الثانية وشطب بعض مسؤوليه وتغريمهم ماليا.

وقال لـ "الاقتصادية" "لجنة الانضباط غير مؤهلة لإصدار القرار، كما أنها للتو تم اعتمادها في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية، وتشكيلها كان بطريقة خاطئة لذلك جميع قرارتها غير صحيحة".

وأوضح البابطين أنه ينتظر تحديد صفة اتحاد القدم السعودي حتى يتجه إلى الجهة المختصة قضائيا، وقال "حتى الآن اتحاد القدم السعودي لا يحمل أي صفة سواء عامة أو خاصة، ومن خلال التنظيم الجديد الذي سيطبق في الهيئة العامة للرياضة سيحدد حينها صفة جميع الاتحادات الرياضية هل هي جهات عامة أم خاصة". وزاد "قمت بتجهيز الملف الكامل للدعوى وعندي ثقة كبيرة بأن القضاء السعودي سيبطل قرار اتحاد القدم السعودي بإعادة تشكيل لجنة الانضباط، وحينها جميع القرارات التي أصدرتها ستكون باطلة ويتوجب عليه تعويض المتضررين ومن ضمنهم المجزل".

وعن سبب تأخره في تقديم الدعوى على اتحاد القدم السعودي لدى القضاء رغم مرور وقت طويل على إعادة تشكيل لجنة الانضباط، أجاب "هناك جهات قضائية مسؤولة عن الجهات العامة، وأخرى مسؤولة عن الجهات الخاصة، واتحاد القدم السعودي حتى الآن لا يحمل أي صفة، وعند تقديم الشكوى لدى إحدى الجهتين سيكون الرد رفض الدعوى لعدم الاختصاص لذلك ننتظر تحديد صفة الاتحادات الرياضية وحينها نتجه للجهة المختصة ونقدم الدعوى".

وحول حديث أحمد عيد رئيس اتحاد القدم السعودي، عن أحقية الأخير تشكيل اللجان القضائية ومن ضمنها الانضباط على أن يتم التصديق عليها في أول اجتماع للجمعية العمومية، قال "غير صحيح إطلاقا وأنا لا ألوم عيد لأنه رجل غير قانوني، ولكن الملامة على القانونيين الذين يعملون معه في اتحاده، الأنظمة واللوائح واضحة، وهو نظاميا يخضع للجنة الانضباط ولها الحق في التحقيق معه ومع أعضاء إدارته فكيف يكون له الحق في إعادة تشكيل اللجنة وتحديد أعضائها".

البابطين: سنبطل قرارات «الانضباط» بالقضاء السعودي