نفى البيت الأبيض اتهامات جديدة بدفع أموال لإيران مقابل الإفراج عن 4 سجناء أمريكيين، أثارت انتقادات حادة من الجمهوريين الذين يهاجمون باستمرار الاتفاق النووي مع طهران.

ووسط اتهامات بالافراج عن مبالغ بالفرنك السويسري واليورو تعادل 400 مليون دولار لإيران مقابل إطلاق سراح أمريكيين، أكد البيت الأبيض أن لا علاقة بين المسألتين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أفرجت إيران عن 5 سجناء أمريكيين وأصدرت الولايات المتحدة عفوا عن 7 إيرانيين وسحبت مذكرات توقيف بحق 14 آخرين.

وبعد ساعات أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه وافق على إعادة مبلغ 1.7 مليار دولار إلى إيران كان موضوع أحد الاتفاقات التي تلت توقيع الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح البيت الأبيض أن هذا المبلغ الذي يعاد إلى إيران يعود إلى صفقة أسلحة لم تنجز وتعود إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية.

وكانت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي نظرت في الخلاف الأمريكي الإيراني، أمرت بإعادة هذا المبلغ إلى إيران مقسما إلى 400 مليون دولار من الديون و1.3 مليار دولار من الفوائد.

لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت الثلاثاء أن المبلغ كان "فدية" لإطلاق سراح الأمريكيين الخمسة. وأوضحت أن جزءا من الـ1.7 مليار دولار وضع في صناديق من الخشب ونقل سرا إلى إيران في الطائرة في شحنات لم يكشف محتواها.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرنست إن "هذه الـ400 مليون دولار هي في الواقع أموال دفعها الإيرانيون لحساب أمريكي في 1979 لجزء من صفقة لتسليم معدات عسكرية". وبرر نقل الأموال جوا إلى إيران بأن "الولايات المتحدة لا تقيم علاقات مصرفية مع إيران".

وكرر ارنست نفي الاتهامات بدفع أموال لقاء إطلاق محتجزين أمريكيين. وقال إن "دفع فدية من أجل رهائن مخالف لسياسة الولايات المتحدة".

أما عملية تبادل السجناء الأولى من نوعها بين البلدين، فقد أفرجت طهران بموجبها عن 4 إيرانيين أمريكيين وأمريكي واحد بينهم مراسل صحيفة "واشنطن بوست" جيسون رضايان في مقابل سبعة معتقلين إيرانيين أطلق سراحهم في الولايات المتحدة.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن "المفاوضات بشأن التسوية القضائية لمحكمة لاهاي كانت منفصلة تماما عن النقاشات حول ترحيل المواطنين الأميركيين".

وأكد أن مبلغ الـ400 مليون دولار دفع نقدا بعملتي اليورو والفرنك السويسري لأن "إيران كانت ولا تزال منقطعة عن النظام المالي العالمي".

وشكل ما كشفته الصحيفة الأمريكية مادة دسمة لشخصيات كبيرة داخل الحزب الجمهوري الذي واجه عددا من الفضائح التي تسبب بها مرشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين "إذا كان هذا صحيحا، فان هذه المعلومات تؤكد شكوكنا منذ فترة طويلة بأن الإدارة دفعت فدية مقابل إطلاق سراح أمريكيين محتجزين ظلما في إيران".

وأضاف أن "هذا سيشكل حلقة جديدة في مسلسل تضليل الشعب الأمريكي من أجل الترويج للاتفاق النووي"، مؤكدا أن "الجمهور يستحق توضيحا لما ذهبت إليه هذه الإدارة لمصلحة أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

من جهته، دان دونالد ترامب في بيان "منح إدارة أوباما إيران الدولة الأولى في العالم بدعم الإرهاب مبلغ 400 مليون دولار سيصل من دون أدنى شك إلى أيدي الإرهابيين".

وكان الجمهوريون رأوا أن إيران ستستخدم رفع العقوبات عنها والإفراج عن مئات المليارات من أموالها لتمويل الإرهاب. ونفى الناطق باسم البيت الابيض اتهامات الجمهوريين.

وقال إن "الناس الذين يتكهنون بذلك هم إما مضللون أو يكذبون على الشعب الأمريكي، وسأترك لهم أمر توضيح سبب عدم تحقق ما يتكهنون به".

ويؤكد البيت الأبيض وخبراء مستقلون أن الأموال التي سيتم الإفراج عنها أقل بكثير مما يتحدث عنه الجمهوريون وسيخصص الجزء الأكبر منها لإصلاح الاقتصاد الإيراني.

واشنطن تنفي إرسال 400 مليون دولار لطهران مقابل الإفراج عن معتقلين