وقع الرئيس الأمريكي، باراك اوباما، اليوم الأحد، قانونا ماليا للبنتاغون من شأنه تشديد العقوبات على القطاع المالي في ايران، في ذروة تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، نقلا عن تقارير لوكالات أنباء.

وأعلن البيت الابيض أن اوباما، الذي يمضي إجازته في هاواي بالمحيط الهادىء، أقر القانون القانون الذي يتضمن تمويل وزارة الدفاع بنحو 662 مليار دولار، مع ابدائه "تحفظا قويا" على تعديلات أدخلها الكونغرس على النص تحد من هامش المناورة على صعيد اعتقال المشتبه بممارستهم الارهاب.

ويفرض القانون عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني.

وتهدف العقوبات على إيران في المشروع، الذي وافق عليه الكونغرس الأسبوع الماضي، الي تقليل الايرادات النفطية، لكنه يعطي الرئيس الامريكي سلطات

لتعليق العقوبات عند الضرورة.

وقال مسؤولون امريكيون كبار ان واشنطن تعمل مع شركائها الاجانب لضمان ان تٌحدث العقوبات آثارها دون الإضرار باسواق الطاقة العالمية، وأكدوا ان مشروع القانون لن يؤدي الي تغيير استراتيجية الولايات المتحدة للتواصل مع ايران.

وقد أعرب أوباما عن القلق بشأن أجزاء في القانون تقيد سلطاته في الشؤون الخارجية.

وقال في بيان "حقيقة أنني اؤيد هذا القانون في مجمله، لا يعني أنني أوافق على كل ما ورد به ، مشيرا الي اشكالية فيما يتضمنه من قيود على نقل المحتجزين من القاعدة العسكرية الامريكية في خليج غوانتانامو في كوبا، وضرورة أن يبلغ الكونغرس قبل تبادل بعض المعلومات مع روسيا بشأن الصواريخ الدفاعية.

الرئيس الأمريكي يوقع قانونا ينص على تشديد العقوبات بحق ايران