قالت وزارة الكهرباء المصرية يوم الاثنين إنها رفعت أسعار الكهرباء بين 1.7 جنيه (0.19 دولار) لأول شريحة في الاستهلاك المنزلي و 942.2 جنيه لأعلى شريحة في الاستهلاك المنزلي بما يمثل زيادة تتراوح بين 25 و40 بالمئة بداية من أول يوليو تموز الماضي.

وقال محمد شاكر وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن الزيادة تتراوح بين 35 و40 بالمئة للشرائح الثلاث الأولى الخاصة بمحدودي الدخل وذلك في المرحلة الثالثة من خفض الدعم.

وأضاف شاكر أن قيمة الفاتورة ستزيد من 4.80 جنيه للشريحة التي يبلغ استهلاكها 50 كيلووات/ساعة في الشهر إلى 6.50 جنيه فيما ستزيد فاتورة الشريحة الثانية التي يبلغ استهلاكها 100 كيلووات/ساعة إلى 17 جنيها من 12.5 جنيه وسترتفع فاتورة الشريحة الثالثة التي يبلغ استهلاكها 200 كيلووات/ساعة إلى 49 جنيها شهريا من 35 جنيها حاليا.

ولم يخض الوزير في أي تفاصيل تخص زيادات الشرائح التي يبلغ استهلاكها أكثر من 200 كيلووات/ساعة وهي القسم الأكبر من المصريين.

لكن البيان الصحفي الذي أرسلته الوزارة عبر البريد الإلكتروني أوضح أن فاتورة الشريحة المتوسطة التي تستهلك 600 كيلووات/ساعة شهريا في المتوسط ستزيد من 187 جنيها إلى 251.5 جنيه فيما ستزيد فاتورة الشريحة الأعلى استهلاكا التي يبلغ متوسط استهلاكها خمسة آلاف كيلوات/ساعة إلى 4770 جنيها من 3827.8 جنيه.

وبدأت مصر في يوليو تموز 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على خمس سنوات بداية من شهر سبتمبر أيلول من كل سنة مالية.

وقال شاكر إن الدعم المتوقع هذا العام لقطاع الكهرباء يبلغ 30 مليار جنيه من 12 مليار جنيه كانت متوقعة عند وضع الخطة في يوليو تموز 2014 لكن تغيير أسعار الصرف ساهمت في تلك الزيادة الكبيرة.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار. ويقول خبراء إن قيمة الجنيه ما زالت مبالغا فيه.

وزير: مصر ترفع أسعار الكهرباء بين 25% و 40% في 2016-2017