كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قضت أمس بأحقية أحمد المزيني وسيط اللاعبين بـ 1.2 مليون ريال، هي عمولته من صفقة انتقال اللاعب علي الزبيدي من نادي الاتفاق إلى نادي الأهلي مطلع الموسم الماضي.

وكان المزيني قد رفع شكوى ضد الزبيدي لدى غرفة فض النزاعات بأن الأخير لم يسلمه عمولته في صفقة انتقاله للأهلي بنحو 23 مليون لمدة خمسة أعوام، إلا أن اللاعب ووكيل أعماله اتهماه بتزوير عقد الوكالة. وأضافت المصادر نفسها، أن المزيني في نيته رفع قضية أخرى، بعد اكتمال هذه القضية نهائيا وتجاوزت مرحلة الاستئناف حال لجأ إليه اللاعب، حيث سيتوجه إلى المحاكم الشرعية لمقاضاته في تهمة التزوير التي ادعى بها ضده.

وتابعت أن القضية بدأت عندما تعاقدت إدارة الأهلي مع الزبيدي، ومجرد أن طالب المزيني بحصته من الصفقة لدوره فيها بتقريب وجهات النظر، وقدرها 1.2 مليون ريال، إلا أنه رفض إعطاءه، ما اضطره إلى رفع الشكوى لغرفة فض المنازعات التي بدورها حولت ملف القضية إلى اللاعب لرده على ما جاء فيها، حيث أفاد بأن العقد بينه وبين المزيني مزور ولم يوقعه نهائيا.

وعلى ضوء ذلك واجهت غرفة المنازعات المزيني بإفادة اللاعب وادعائه بأنه زور العقد، فما كان منه إلا أن أرفق صورة من العقد القديم، الذي انتقل به اللاعب إلى الأهلي عام 2012 على سبيل الإعارة، إضافة إلى خطاب موجه منه إلى لجنة الاحتراف قبل انتقاله إلى الأهلي نفسه بشهرين يطالب فيه بفسخ عقده معه.

يذكر أن الوسيط الآخر تركي الزهراني الذي دخل في صفقة الزبيدي مع الأهلي قد حصل على حصته منها البالغة 600 ألف بعد انتقاله بقرابة الشهرين.

اتهام بالتزوير يورط الزبيدي مع المزيني قضائيا