نجح التحالف العربي لنصرة الشعب اليمني بقيادة المملكة خلال 17 شهرا من "الحزم" في استعادة أكثر من 80% من الأراضي اليمنية من أيدي الانقلابيين وتسليمها للشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي.

ومن الطبيعي أن تحدث عمليات استشهاد واصابات خلال العمل العسكري، فهذه حرب، خاصة وأن ميليشيا الحوثي وصالح لا تتبع عملا ممنهجا في عملياتها العسكرية بل تضرب بعشوائية مستهدفة المدنيين والأبرياء.

ولم يستهدف التحالف أي مدنيين أو مناطق سكنية آهلة، على الرغم من توفر المعلومات الكافية لديه عن وجود أسلحة وذخائر في مناطق سكنية امتنع عن قصفها حفاظا على أرواح الأبرياء، واعتمد التحالف في عملياته العسكرية على استخدام القنابل الموجهة بنسبة ٩٠٪ في عملياتهم، تجنبا للخسائر في الأرواح المدنية.

وخلال هذه المدة البالغة 510 أيام، لم تنجح ميليشيا الحوثي وصالح في زعزعة واستقرار أمن المملكة، وتسببت خلال مناوشات بائسة غير ممنهجة طيلة تلك الفترة من إلحاق الضرر ب 500 مدني داخل حدود المملكة مابين شهيد وجريح.وتأتي هذه الاصابات كنتيجة حتمية لظروف الحرب التي تعيشها المملكة، ولم تؤثر على أمن واستقرار الجبهة الداخلية، أو أن يشعر المواطن بأي خطر.

وفي هذه الفترة حرص التحالف على الحفاظ على أخلاقيات الحرب، وعدم انتهاك الحقوق الانسانية أو المعايير الدولية، وقد تشكل فريق مشترك لتقييم الحوادث يتكون من ١٤ عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، ويضم في عضويته أعضاء من المملكة، والكويت، اليمن، قطر، البحرين والامارات، للتحقيق في تلك الاتهامات.وحرص التحالف على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين والاطفال، حيث انه لا مبرر لذلك، كما لم يحتجز أي طفل من الذين جندتهم ميليشيات الحوثي.

وقام التحالف بمساندة جهود المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، باستمراره في تقديم المساعدات للاجئين اليمنيين وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية في كل أنحاء اليمن.

وقد برأ الفريق التحالف من أي انتهاكات للقوانين الدولية أو اخلاقيات الحرب في ستة اتهامات وجهت له من قبل منظمات دولية أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل المساندة للحكومة الشرعية اليمنية، وأدين في تهمتين بسبب عدم التنسيق المسبق.كما أن معظم معدي التقارير التي اتهمت التحالف بانتهاكات في اليمن لم يزورا قيادة التحالف ولم يتواجدوا على الميدان بل اعتمدوا في تقاريرهم على تجميع شهادات إما بالاتصال، أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب اللجنة اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان فإنها رصدت 9 آلاف و816 ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان منذ مارس 2015، وأنه تم رصد 387 حالة تجنيد أطفال، و81 ضحية بانفجار الألغام، و143 حالة تفجير منزل.

وسجلت اللجنة وقوع 3054 حالة قتل مدنيين من بينهم 129 طفلا و102 من النساء، ووثقت عدد 3906 جرحى سقطوا نتيجة النزاع المسلح خلال الفترة من مارس2015 وحتى 30 يوليو2016. فيما بلغ القتل خارج نطاق القانون450 حالة، وبلغ عدد الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري 358 حالة تمت أثناء فترة الحرب 2015-2016.

كما بلغت عمليات التعذيب وسوء المعاملة 132 حالة تعذيب، فيما تم استهداف الاعيان الثقافية بعدد 9 وقائع ادعاء بالاعتداء في محافظات عدن وصنعاء وتعز ومأرب وحجة والبيضاء والمحويت.

هذا وقد حققت في 15 حالة قصف لطائرات بدون طيار في محافظات البيضاء ، مأرب ، شبوة ،وحضرموت، ولفتت الى انها اجرت 4498 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان ومبلغين، في كافة الانتهاكات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها.

وخلال هذه المدة البالغة 510 أيام، لم تنجح ميليشيا الحوثي وصالح في زعزعة واستقرار أمن المملكة، وتسببت خلال مناوشات بائسة غير ممنهجة طيلة تلك الفترة من إلحاق الضرر ب 500 مدني داخل حدود المملكة مابين شهيد وجريح.وتأتي هذه الاصابات كنتيجة حتمية لظروف الحرب التي تعيشها المملكة، ولم تؤثر على أمن واستقرار الجبهة الداخلية، أو أن يشعر المواطن بأي خطر.

وفي هذه الفترة حرص التحالف على الحفاظ على أخلاقيات الحرب، وعدم انتهاك الحقوق الانسانية أو المعايير الدولية، وقد تشكل فريق مشترك لتقييم الحوادث يتكون من ١٤ عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، ويضم في عضويته أعضاء من المملكة، والكويت، اليمن، قطر، البحرين والامارات، للتحقيق في تلك الاتهامات.وحرص التحالف على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين والاطفال، حيث انه لا مبرر لذلك، كما لم يحتجز أي طفل من الذين جندتهم ميليشيات الحوثي.

«التحالف» يسترد 80% من اليمن لصالح الشرعية بعد 17 شهراً من «الحزم»