استقبل وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الأحد بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة عددا من حملة الدبلومات الصحية, واستمع لمطالبهم وتساؤلاتهم, مؤكداً أن الوزارة حريصة على توطين وظائفها وعلى حسب تشكيلات وتصنيفات المستشفيات وما يتاح لها من وظائف شاغرة.

وأوضح الدكتور الربيعة انه عند تساوي الكوادر السعودية حسب المؤهل والتخصص والجنس بالشواغر المتاحة فإن الأولوية للسعوديين, مشيرا الى فتح برامج التجسير مع وزارة التعليم العالي قريبا بعد دراسة الطلبات التي تردها من الراغبين في استكمال دراسة التخصص. وشدد وزير الصحة على أن وظائف الوزارة يتم استحداثها وفق آلية معينة ولديها مكاشفة مستمرة مع وزارة الخدمة المدينة.

ولفت الدكتور الربيعة إلى أن وزارة الصحة تستحوذ على نحو 50 بالمائة من الخدمات الصحية بالمملكة في حين 30 بالمائة موزعة بين كافة القطاعات الصحية الأخرى و20 بالمائة للقطاع الخاص.

كانت أروقة وزارتي الخدمة المدنية والصحة شهدت الأحد تجمعاً لعدد من حملة الدبلومات الصحية طالبوا فيها بتوظيفهم دون أية شروط وذلك على حد ما وصفوه بالمماطلة التي تقوم بها الوزارتان في تنفيذ الأوامر الملكية، وقد تواجدت الجهات الأمنية في الموقع لمنع حدوث أية فوضى بعد أن حدثت مشادات كلامية مع الحراسات.

وقد عبر المحتجون عن استيائهم الشديد من توجيه 6 آلاف خريج إلى وزارة العمل لتوظيفهم في القطاع الخاص، إضافة إلى تأخير إعلان توجيه مَن لم تُعلَن أسماؤهم، واكدوا رفضهم العمل في القطاع الخاص مطالبين بوظائف حكومية، مبرزين تذمّرهم من طريقة المفاضلة التي دفعت خريجين قدامى وأصحاب معدلات مرتفعة إلى القطاع الخاص.

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت عن صدور الموافقة السامية الكريمة على مقترحها باستيعاب العدد المتبقي من المتقدمين على وزارة الخدمة المدنية وعددهم 14574 من خريجي الدبلومات الصحية في عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين أنه تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، فقد أعلنت الخدمة المدنية أسماء 14000 من خريجي الدبلومات الصحية لاستيعابهم في الجهات الصحية وذلك وفق توزيع اللجنة المعنية بواقع (4000) لوزارة الصحة، و(4000) للجهات الصحية الأخرى، و(6000) للقطاع الاهلي.

وبين أن هذا التوزيع يأتي تنفيذاً لما قضى به الامر الملكي الكريم رقم 121/أ وتاريخ 2/7/1432هـ الذي جاء من ضمنه استيعاب 14000 من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية. وأفاد بأن من سيوجهون للقطاع الأهلي ستبقى بياناتهم لدى وزارة الخدمة المدنية لتوظيفهم على الوظائف الصحية في الجهات الحكومية متى توافرت إذا استمرت رغبتهم في ذلك إذ لا يوجد في النظام ما يمنع تقدمهم وهم على رأس العمل في القطاع الأهلي.

«خريجو الدبلومات» يحاصرون «الصحة» و «الخدمة المدنية»