كشف لـ «عكاظ» وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن ميزانية وزارة الزراعة تزيد عن العام الماضي بـ 250 مليون ريال، وأن جزءا كبيرا من هذه الزيادة سيذهب لزيادة رواتب موظفي الوزارة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله.

وأفاد أن الوزارة استلمت أمس الأول تفاصيل الميزانية الجديدة، ونعكف حاليا على دراسة أهم المشاريع الخاصة بها.

وأكد، في حفل تدشين «الحملة الوطنية للتوعية بفوائد الزراعة العضوية» أمس في الرياض، أن هناك زيادة أيضا في ميزانية مؤسسة الصوامع والغلال، وسيتم اعتماد مبالغ لإنشاء مطاحن جديدة، مشيرا إلى أن المؤسسة لديها توجه في توزيع مواقع تخزين القمح، واعتمدت بعض المواقع الجديدة التي ستنشأ فيها صوامع ومنها ميناءا ينبع ورابغ، وفي الأسبوع المقبل سنوقع عقد إنشاء مطاحن وصوامع لجازان والأحساء.

وقال إن كميات الشعير الموردة ليس لها علاقة بميزانية الوزارة. وحول اجتماع وزراء الزراعة للدول العشرين، أكد بالغنيم أن الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية وخاصة الحبوب كان له عدة مسببات أحدها المضاربات في أسواق الحبوب العالمية، مؤكدا أن هذه المضاربات تخدم المستثمرين الذين يبيعون ويشترون لغرض الربح المادي، وقد يتمكنون من زيادة الأسعار لزيادة المردود المالي، وبالتالي فإن هذا الموضوع درس من قبل دول العشرين، وأكدوا أنه يجب تنظيم سوق التعامل مع المواد الغذائية، ومنها الحبوب، وأحيل الموضوع لموافقة ومتابعة وزراء المالية فهم أصحاب القرار، وهناك توجه للحد من هذه المضاربات، بالإضافة إلى عدم وجود مؤشرات للأسعار، وبالتالي تم إنشاء بما يسمى «amis»، أو نظام أسعار السوق الزراعية، وهذه أوكلت إلى منظمة الأغذية والزراعة وبدأ العمل فيها، والهدف منها مشاركة جميع الدول التي تشارك في المعلومات الزراعية «المنتجة والمستهلكة والأسعار»، بشفافية.

وفيما يتعلق بالمنتجات العضوية، قال إنها تحتوي على شقين: وهما شق الانتاج والاستهلاك، وبالتالي يجب أن ننظر للمنتج والمستهلك، بمعنى قد تكون لديك كمية من الإنتاج ولكن ليس عندك مستهلك واع يطلب المنتج، أو قد يكون لديك مستهلك لكمية كبيرة لكن لا يوجد منتج كاف، وبالتالي يجب أن تأخذ المرحلة الوقت الكافي، مشيرا إلى أن الزراعة العضوية تتحّول، فإذا كان المزارع يمارس الزراعة الطبيعية باستخدام المبيدات والأسمدة، فإنه لكي يتحوّل إلى العضوية يحتاج إلى وقت يعادل 3 سنوات، لتتخلص التربة من جميع المتبقيات الكيماوية، وبالتالي فإن استقطاب المزارعين وزيادة الإنتاج العضوي يأخذ وقتا، وفي ما يتعلق بالتسويق، قال «وجدنا تجاوبا من أمانة منطقة الرياض، ونتطلع في المرحلة المقبلة للتقارب مع الأمانات الأخرى في المدن الرئيسة في جدة والدمام، لنشر الزراعة العضوية»، مضيفا أن تواجد المنتجات العضوية ليس مرتبطا بالأسواق التي تديرها الأمانات، وإنما ايضا في المتاجر الخاصة سواء من الخارج أو المحلي منها.

وأكد أن خطة الزراعة العضوية تسير بشكل مدروس وهادئ، مؤكدا أنه ليس هنالك أي عوائق تعترض هذا المشروع ولكن مسألة وقت، وأن تواجد المنتجات العضوية في الأسواق المحلية وإقبال المستهلكين ليس بالإجبار والقوة، المقصد هو تقديم منتج موثوق فيه، ونتمنى أن نصل إلى مرحلة أن يشاهد المستهلك شعار وزارة الزراعة ويثق أن هذا المنتج متابع من قبل الوزارة.

بالغنيم: مطاحن وصوامع لجازان والأحساء والمضاربات ساهمت في رفع أسعار الحبوب