تبرأ الاتحاد السعودي لكرة القدم من الديون المتراكمة على نادي الاتحاد، والتي تهدد حصوله على الرخصة الآسيوية للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2017.

ويعتبر الملف بكامله من اختصاص رابطة دوري المحترفين، وهي من تملك قرار منح النادي رخصة المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا من عدمه، على أن يبقى دور اتحاد القدم رقابياً في متابعة سير عملية رخص الأندية عبر لجنة التراخيص، وتكون لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد لديها صلاحية منع النادي من قيد اللاعبين المحترفين خلال فترات التسجيل فقط، وذلك في حال صدور قرار من غرفة فض المنازعات، على ألا تتحمل اللجنة مسؤولية تضخم ديون الأندية، خصوصاً فيما يتعلق بالمبالغ التي لم يتقدم أصحابها بشكوى رسمية للمطالبة بها، وهي التي تبقى (ذمماً مالية) تمنع الأندية من الحصول على رخص آسيوية إلا بعد الإيفاء بها.

وعلى ذات الصعيد، كشفت مصادر لـ"الرياضية" أن الهيئة العامة للرياضة أبلغت الاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة تشديد الرقابة على عملية تدقيق إدارة التراخيص في رابطة دوري المحترفين لملفات الأندية التي تقدمت بطلب الحصول على الرخصة الآسيوية، منعاً للأخطاء التي حدثت في الموسم الماضي في رخص ناديي النصر والأهلي، وتسببت في إيقاع لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم غرامة مالية على اتحاد القدم بلغت 150 ألف دولار أمريكي (نحو 600 ألف ريال سعودي).

من جانبه شدد عادل عصام الدين مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد على أنه لا تتوافر لديه معلومات بشأن الديون الاتحادية.

ويحتاج الاتحاد إلى الوفاء بالتزامات تبلغ 30 مليون ريال، قبل نهاية دوام يوم الثامن عشر من أكتوبر الجاري حتى يمنح الرخصة الآسيوية التي تجيز له المشاركة في نسخة 2017 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد عادل عصام الدين لـ"الرياضية" قائلاً:" لا أعرف شيئاً عن الرخصة الآسيوية المعلومة ليست لدي، هناك أمور أعرفها وتظهر لكم، وهناك أمور أخرى تغيب عني".

اتحاد القدم يتبرأ من ديون الاتحاد